أكد مصدران لـ المنصة أن دراسة رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من 2 إلى 4 ملايين جنيه لا تتناسب مع الزيادات الكبيرة في أسعار الوحدات العقارية خلال السنوات الماضية، فيما يراها مصدر بوزارة الإسكان مطلع على تعديلات قانون الضريبة مناسبة في ظل زيادتها 100%، لكن مشكلات التقييم والتطبيق أكبر.
والأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، موضحًا أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بها.
وأكد عضو بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الغرف التجارية لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن رفع الحد الضريبي من 2 إلى 4 ملايين جنيه للوحدات السكنية المستحق عليها ضريبة أمر لا يتناسب مع أسعار الوحدات العقارية في السوق المحلية خلال الفترة الحالية.
وشدد عضو غرفة التطوير العقاري أن القيمة الإيجارية تضاعفت خلال السنوات الماضية عدة مرات وبالتالي فزيادة حد الإعفاء من ضريبة العقارات المبنية من 2 إلى 4 ملايين جنيه غير مجدية.
من جهته، أوضح الخبير الضريبي أشرف العربي أن زيادة حد الإعفاء من ضريبة العقارات المبنية جيدة، لكن "رفعها بشكل أكبر هيكون أفضل".
وأضاف العربي لـ المنصة أن اسعار العقارات وبالتالي القيمة الإيجارية السنوية للعقارات ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية ما استوجب رفع حد الإعفاء، لكن صعوبة التنفيذ تكمن في التقييم والتحصيل.
ويصل سعر الضريبة على العقارات المبنية إلى 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة العقارية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
بينما أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان مطلع على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية لـ المنصة أن التعديلات في الأساس تستهدف تسهيل الضريبة بشكل فعلي ومعالجة مشكلات واضحة في معايير التقييم والتحصيل.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التسهيلات تتمثل في رفع حد الإعفاء من الضريبة بنسبة 100% وهو ما يستثني ملايين المواطنين من الضريبة بشكل فعلي، لكن هناك مشكلات أهم وأكبر متعلقة بلجان الحصر والتقييم ومعايير تحديد العقارات المستحق عليها ضريبة من عدمه، والتي تختلف من لجنة وأخرى، وهو ما يجري بحثه وسيتم معالجته عند إصدار التعديلات النهائية.
مشاكل في آليات التقييم والتطبيق
وأوضح عضو غرفة التطوير العقاري أن العمل بنظام تقييم الوحدة العقارية على أساس القيمة غير مناسب للسوق المصرية في ظل عدم وجود معايير واضحة للتقييم.
وشدد أن النظام الأقرب للسوق المصرية هو النظام المتبع بدول الاتحاد الأوروبي عن طريق تحديد قيمة الضريبة حسب مساحة العقار وليس قيمته الإيجارية.
وأشار إلى أن القيمة الضريبة في أوروبا تتحدد بالمتر مع تحديد قيمة مختلفة حسب المنطقة، فعلى سبيل المثال يجري وضع ضريبة بقيمة 100 جنيه للمتر في منطقة ما و50 جنيهًا في منطقة أخرى أقل من حيث أسعار مبانيها وعقاراتها.
وأوضح أن الأمر يشبه ما اعتمدت عليه الحكومة المصرية في مسألة تحديد القيمة المالية المستحقة في مخالفات البناء، وبالتالي ستكون هناك معايير واضحة أمام الجميع ويعلم كل مالك لأصل عقاري القيمة المفروضة عليه بشكل واضح.
ويتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح بين 50 إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها ومدى توافر الخدمات، إذ حددت اللجنة المختصة بالبرلمان في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية حسب كل منطقة.
فيما يرى الخبير الضريبي أن هناك صعوبة في تطبيق وتحصيل الضريبة بوضعها الحالي اعتمادًا على قيمة العقار في ظل وجود نحو 45 مليون وحدة عقارية ما يجعل فكرة تقييم أسعارهم جميعًا من جانب مصلحة الضرائب أو غيرها، مسألة في غاية الصعوبة.
وأكد أن المواطن لن يذهب من تلقاء نفسه للبحث عن قيمة الضريبة المستحقة عليه، كما أن مخاطبة كل مواطن على حدة بقيمة الضريبة أمر صعب للغاية.
وأوضح أن الأمر يتطلب اتباع وتطبيق آليات ومعايير أخرى لتحديد قيمة الضريبة ومن ثم تحصيلها، على أن تكون قابلة للتطبيق الفعلي، وجرى اختبارها وتنفيذها بشكل تجريبي في عدد من المحافظات.
واليوم، أكد نائب وزير المالية شريف الكيلاني أن الضريبة العقارية تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجته، موضحًا أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وهو ما أكده المصدر بوزارة الإسكان، موضحًا أن بعض اللجان تعمل على تحديد القيمة الايجارية بحسب عقود إيجارية حقيقية وهي في الأصل تكون صورية أحيانًا، وأخرى تعمل على تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولًا إلى القيمة الإيجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن.
ونوه بأن تنفيذ آليات مختلفة عند احتساب الضريبة يتسبب في مشكلات عديدة تتعلق بالتقييم ومن ثم مدى استحقاق تطبيق ضريبة على الوحدة من عدمه، وقال إن "عند التطبيق الفعلي تجد تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة في المنطقة والعقار الواحد".
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يحاول وضع حلول حاسمة وجذرية لتلك المشكلات ما يحقق العدالة بين المواطنين ويوفر تسهيلات أكبر من حيث الاجراءات وحد الإعفاء.
