شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، مناقشات موسعة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وسط مطالبات بإجراء تعديلات جذرية تضمن تحقيق العدالة الضريبية وتيسير مناخ الاستثمار، إلى جانب ضبط آليات التقدير العقاري، فيما أثار عضو مجلس الشيوخ السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، الجدل خلال الجلسة بانتقاده إحياء الكتاتيب مرة أخرى.
وقبل أيام وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وانتقد عبد العال إعفاء مراكز ومنشآت التعليم الديني من الضريبة العقارية، قائلًا "أنا مش ضد التعليم الديني، لكن لا أعطي حافزًا له"، موضحًا أن دور العبادة يجب أن تظل معفاة، بينما يجب إخضاع المراكز الخاصة للتعليم الديني للضريبة، وأضاف "اللي عايز يعلِّم تعليم ديني يعلمه في المسجد أو الكنيسة وليس في مراكز خاصة".
فيما قاطعه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق "هذا ليس موضوع الجلسة"، وعقب وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي أن الحكومة ترحب بأي نقاش، لكنه شدد على أهمية إخطار الحكومة للاستعداد للرد من خلال الوزارة المختصة.
مؤخرًا، كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية عودة الكتاتيب "لتمارس دورها في بناء الشخصية المصرية".
من جهته، شدد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هاني سري الدين على ضرورة إلغاء الإعفاءات الحكومية من الضريبة العقارية عن العقارات المستغلة في أنشطة اقتصادية مثل الفنادق، وقال "لا يعقل أن تمتلك الحكومة عقارات فندقية لا تُسدد عنها الضرائب بينما يُطالَب بها المستثمر الخاص". كما أشار إلى وجود تباين كبير في تقديرات الضرائب بين مناطق وأحياء مختلفة، ما يُخل بمبدأ العدالة الضريبية.
وبشأن القطاع الصناعي، أكد سري الدين أهمية مراعاة خصوصية المصانع عند تقدير الضريبة العقارية، قائلًا "لا يجوز تقييم المصانع بنفس معايير المولات التجارية أو المحال، فذلك يُهدد الإنتاجية ويزيد التكاليف".
في السياق ذاته، أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني أن الحكومة لا تعتزم فرض زيادات جديدة في الضريبة العقارية، موضحًا أن تعديلات القانون تستهدف معالجة الاختلالات التطبيقية، مثل تفاوت التقديرات بين العقارات المتشابهة أو ارتفاع غرامات التأخير عن أصل الضريبة.
وأشار الكيلاني إلى أن المصانع لا تخضع للنصوص العامة للقانون، حيث تتحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية عنها حتى عام 2026، ويتم حاليًا التنسيق مع اتحاد الصناعات لوضع آلية مناسبة لما بعد هذا التاريخ. كما أعلن عن دراسة لرفع حد الإعفاء الضريبي من مليوني جنيه إلى أربعة ملايين.
ودعا النائب أكمل نجاتي، مقرر الدراسة، إلى تعديل عدد من مواد القانون، أبرزها المادة 3 لتوحيد تاريخ استحقاق الضريبة مع بداية السنة المالية الميلادية، والمادة 5 لضبط نسب الزيادة في التقدير الخمسي للقيمة الإيجارية، فضلًا عن المادة 11 لحذف إعفاءات العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة إذا كانت مستخدمة في أنشطة اقتصادية.
واقترح النائب بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، إنشاء "الهيئة العامة لتقييم العقارات المبنية"، ككيان مستقل يتولى وضع معايير موضوعية للتقييم وربط بيانات الثروة العقارية بين الشهر العقاري والمحليات، مشيرًا إلى قصور آليات الحصر الحالية وافتقارها للخبرات. كما طالب بمراعاة الظروف الاجتماعية للممولين، بتخفيض الضريبة بنسبة 50% في حالات محددة، كأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.
