النواب يقر العلاوة.. وتوصيات بتوسيع الحماية الاجتماعية وتشديد الرقابة على الأسواق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، نهائيًا، على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز المقبل.

ويتضمن القانون منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيهًا، فيما يحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%.

كما تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع تعديل الحد الأدنى لإجمالي الدخل في تلك الشركات ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

وشهدت الجلسة مطالبات برلمانية بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتشديد الرقابة على الأسواق لكبح جماح الأسعار.

وأكد زعيم الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي ضرورة مضاعفة الجهود لحماية الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن "الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا متواصلة لمد مظلة الحماية الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة"، كما دعا الحكومة إلى التحرك العاجل لضبط الأسواق والسيطرة على التضخم عبر تعزيز الإنتاج المحلي لخفض تكلفة المعيشة.

في السياق نفسه، طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، الذين يشكلون الشريحة الأكبر من سوق العمل، مضيفةً "العلاوة بتتحول لموسم لرفع الأسعار من التجار والمحتكرين، ما ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين".

من ناحيته، استعرض وزير المالية أحمد كجوك جهود الحكومة في تقديم حزم دعم نقدي خلال الأشهر الماضية، تضمنت زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، وتقديم دعم استثنائي في المناسبات، فضلًا عن تغطية أكثر من 60 ألف حالة علاج حرجة على نفقة الدولة.

وأكد كجوك أن "الموازنة الجديدة تتضمن أعلى زيادة في بند الأجور بنسبة تصل إلى 18%"، مشددًا على "التزام الحكومة بتنفيذ القانون الجديد وفق آليات حوكمة تضمن تحقيق أثر مباشر وفعّال على المواطنين".

كان المجلس القومي للأجور قرر في فبراير/شباط الماضي زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، ومن المفترض أن يكون القرار دخل حيز التنفيذ منذ 1 مارس/آذار 2025، لكن وزير المالية أعلن في مارس الماضي بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بهذه القيمة على العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو المقبل.

وحسب كجوك، فإن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو/تموز المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.