طلبت 1.16 مليار.. تخصيص 100 مليون جنيه فقط لمكتبة الإسكندرية في الموازنة

كشفت مناقشات لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان عن فجوة ضخمة بين ما طلبته مكتبة الإسكندرية في موازنة العام المالي الجديد، وما جرى تخصيصه فعليًا، إذ تقدمت المكتبة بطلب دعم مالي قدره 1.16 مليار جنيه في الباب السادس للموازنة العامة للعام المالي المقبل، بينما لم يُخصص لها سوى 100 مليون جنيه فقط.

وخلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم، قال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد إن المكتبة تستقبل يوميًا نحو 2000 زائر، بينهم 500 سائح، موضحًا أنها "مقصد ثقافي وسياحي مهم"، إلى جانب امتلاكها جوانب أكاديمية وبرامج متعددة من بينها مركز فنون لتنمية مواهب الشباب.

وأوضح أن المكتبة تنظم أكثر من ألف نشاط سنويًا، وتشرف على ما يقرب من مليوني كتاب، فضلًا عن مقتنيات أرشيفية ووثائق نادرة. وأكد أن استمرار أداء المكتبة لرسالتها يتطلب دعمًا ماليًا مستدامًا، خصوصًا في ظل الحاجة المستمرة لصيانة مبانيها وتجديد بنيتها التحتية.

من جانبها، أوضحت ممثلة المكتبة رضوى حلمي، في الاجتماع، أن الأنظمة الحالية أصبحت بحاجة إلى تحديث شامل بعد أكثر من عقدين من التشغيل، لافتة إلى العمل على تطوير أنظمة السلامة، وتجديد البحيرة الصناعية، وتحديث نظام الحوسبة الفائقة، بتكلفة تتجاوز 120 مليون جنيه، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الاعتمادات المحدودة.

وقال ممثل وزارة التخطيط بدر عثمان إن المكتبة طلبت مخصصات تفوق الخطة بنسبة 1000%، وهي النسبة الأعلى بين كل الجهات، ومع ذلك تم تخصيص 100 مليون جنيه دعمًا لها، وأكد أن وزيرة التخطيط وعدت بتوفير الدعم اللازم، وهو ما سيتم متابعته خلال العام المالي.

من جهته، أكد رئيس اللجنة النائب سامي هاشم، حرص البرلمان على متابعة تنفيذ مشروعات المكتبة وضمان توجيه المخصصات المالية بالشكل الأمثل لخدمة رسالتها الثقافية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة المالية انخفاض قيمة العجز الكلي بموازنة العام المالي 2023-2024 إلى نحو 505 مليارات جنيه مقابل 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق عليه.

وحققت الإيرادات نموًا سنويًا بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023-2024، كما حققت الموازنة عجزًا كليًا أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه.