رغم وجود 10 قوانين.. مطالب جديدة بإصدار تشريع يحمي اللغة العربية

طالب الأمين العام لمجمع اللغة العربية عبد الحميد مدكور بإصدار قانون جديد لحماية اللغة العربية من الأخطاء، مؤكدًا أهمية هذا التشريع في ظل التحديات التي تواجه اللغة في الوقت الراهن.

وقال مدكور، خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الذي عُقد اليوم لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة باللغة العربية، إن المجمع سبق وأعد مشروع قانون في هذا الشأن لكنه لم يُطرح للنقاش أو يُدرج ضمن جدول الأعمال التشريعي حتى الآن.

من ناحيته، دعا النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، مدكور، إلى إرسال نسخة من المشروع المقترح للجنة من أجل دراسته، مشددًا على أن البرلمان مهتم بدعم جهود حماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها.

ورغم وجود عدد من التشريعات السابقة التي تتعلق باللغة العربية، شدد مدكور على الحاجة لقانون جديد يلبي تطورات المرحلة.

كان عدد من النواب تقدموا بمقترحات مشابهة خلال السنوات الماضية، من بينها مشروع قانون قدمته النائبة سولاف درويش عام 2018، تضمن فرض غرامات تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه على من يخالف أحكامه أو التعليمات المرتبطة به.

وكان مشروع القانون يستهدف الحد من الأخطاء في اللغة العربية في وسائل الإعلام، والجرائد والمجلات بأسماء أجنبية، وقالت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وقتها درية شرف الدين، "حتى أسماء الأماكن لم تعد عربية، وأصبح من يتحدث العربية وسط الناس كأنه غريب أو من درجة أقل، هكذا ينظر إليه".

وخلال مناقشات هذا المشروع، تبين وجود نحو عشرة قوانين سابقة تتعلق باللغة العربية، تعود بداياتها إلى عام 1908.

وفي سياق آخر، ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي موازنة مجمع اللغة العربية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وكشف مدكور عن أن المجمع يسعى إلى الانتهاء من "المعجم الكبير" خلال عامين على الأكثر، وهو المشروع الذي يحظى بدعم من وزارة التخطيط، وفق ما أكده ممثل الوزارة بدر عثمان، الذي أوضح أن المعجم مدرج في الخطة الاستثمارية، مع التأكيد على ضرورة إنجازه خلال خمس سنوات حدًا أقصى.

وأشار عثمان إلى أن مشروع "المعجم الكبير" بدأ منذ ستينيات القرن الماضي، لكنه لا يزال قيد الإعداد، ما يستوجب تسريع العمل به لتحقيق أهدافه اللغوية والعلمية والثقافية.