مضاعفة موازنة التعليم والبحث العلمي للعام الجديد.. والصعيد يحصل على 20%

شهدت موازنة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2025/2026 زيادةً "غير مسبوقة" بنسبة 109%، وفقًا لما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، اليوم، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ناقش مشروع الموازنة الجديدة.

وأوضح عاشور أن إجمالي المخصصات بلغ 135 مليار جنيه، مقارنة بـ64 مليارًا في العام المالي الحالي، توزعت بواقع 128 مليار جنيه للتعليم العالي و7 مليارات للبحث العلمي.

وأكد أن قيمة البحث العلمي لا تقتصر فقط على هذه المخصصات الرسمية، بل إن الجامعات توفر تمويلًا ذاتيًا يصل إلى 30% لدعم الأبحاث والمشروعات العلمية.

وأشار الوزير إلى أن "هذه الزيادة الكبيرة تعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة التعليم والبحث العلمي باعتبارها ركيزةً للتنمية الشاملة"، مؤكدًا أن دعم البحث العلمي يمتد ليشمل مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للموازنة، أشار عاشور إلى أن القاهرة الكبرى تستحوذ على 41% من مخصصات التعليم العالي و16% من مخصصات المستشفيات الجامعية، بينما يحصل إقليم الصعيد على نحو 20% من مخصصات التعليم العالي، و25% من مخصصات القطاع الصحي.

واعتبر عاشور أن "هذه النسب تُبرز التوجه الحكومي نحو تحقيق العدالة الجغرافية ودعم المناطق الأكثر احتياجًا"، قائلًا "هذه النسبة تعكس الدعم المقدم لأهالينا في الصعيد".

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أبرز ما تحقق في قطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى التوسع الكبير في إنشاء الجامعات، وقال إن عدد الجامعات في مصر ارتفع من 50 جامعة عام 2014، بينها 23 جامعة خاصة، إلى 120 جامعة عام 2025، بينها 28 حكومية، و37 خاصة، و20 أهلية، و14 جامعة تكنولوجية، وهو ما وصفه بـ"الإنجاز غير العادي" الذي يعكس تطور البنية التعليمية في البلاد.

ويلزم الدستور الحكومة بزيادة الإنفاق السنوي على التعليم والصحة والبحث العلمي إلى 10% من الناتج القومي الإجمالي، وبالرغم من تأكيد الحكومة الالتزام بهذه النسبة تقول منظمات حقوقية إن الدولة تتلاعب بالبيانات لتضخيم قيمة الرقم، وتؤكد على صحة وجهة نظرها بتصريح سابق لرئيس الجمهورية أقر فيه بعدم التزام الحكومة بالحدود الدستورية.

ووفق ورقة بحثية للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تراجعت نسبة الإنفاق على التعليم والصحة من الناتج المحلي في موازنة العام الحالي، إذ بلغت 1.72% للتعليم الأساسي بدلًا من 1.94% في العام السابق، و1.17% بالنسبة للصحة مقابل 1.24% في العام السابق.