كشف نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل عن تقديم مقترح للجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات بإضافة سنة تكميلية لعدد سنوات الدراسات العليا في تخصصي "الاستعاضة السنية الثابتة" و"الاستعاضة السنية المتحركة"، في وقت أكد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات أشرف حاتم أنهم بصدد الانتهاء من الصياغة النهائية للقرار وإصداره خلال أيام.
يأتي ذلك بعد مناشدة أكثر من 2000 طبيب أسنان، متضرر من اختلاف مسمى شهادة مؤهلات الاستعاضة عن مثيلاتها في الدول العربية، للنقابة بالتدخل لحل الأزمة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، اتجه عددٌ من دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها السعودية وقطر والإمارات، إلى تحديث لوائح ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان، مشترطةً أن يكون المسمى العلمي المدرج بالشهادات العليا موحدًا تحت اسم "الاستعاضة السنية"، دون وضع أي تفاصيل أخرى، سواء كانت ثابتة أو متحركة تماشيًا مع التصنيفات والمعايير الدولية، في حين أن هذه الشهادات في مصر لا تزال ملحقةً بمصطلحات "ثابتة" أو "متحركة"، حسبما جاء في خطاب من النائبة البرلمانية راوية مختار موجه إلى وزارة التعليم العالي ومشيخة الأزهر، اطلعت المنصة عليه.
وطالبت راوية مختار في خطابها بمراجعة واعتماد تعديل المسمى العلمي الرسمي في شهادات الماجستير والدكتوراه إلى "الاستعاضة السنية فقط"، والسماح للأطباء الحاصلين بالفعل على شهادات بالمسمى القديم الحصول على إفادات رسمية من الجامعات بالمسمى الموحد الجديد، لتسهيل اعتماد شهادتهم دوليًا.
ولم يكن هذا التحرك البرلماني الوحيد لحل الأزمة، إذ تقدم عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا خلال الشهر الحالي بطلب إحاطة، موضحًا فيه أن أكثر من 2000 طبيب أسنان يعانون بشدة جراء رفض اعتماد مؤهلاتهم العليا في الخارج.
واعتبر أن اختلاف المسميات في الشهادات "تسبب في عواقب وخيمة عليهم"، شملت تعطيل إجراءات اعتماد الشهادات، و"ضياع فرص عمل وعقود مجزية، وفقدان فرص استكمال الدراسات العليا والزمالات، مما ألحق بهم أضرارًا ماليةً ومهنيةً ونفسيةً بالغةً، فضلًا عن تأثيره السلبي على سمعة الشهادات المصرية بالخارج".
كما تقدمت النائبة سارة النحاس منتصف الشهر الجاري بطلب إحاطة، مؤكدة معاناة الأطباء من عدم اعتماد درجاتهم العلمية في العديد من الدول العربية.
وقال إيهاب هيكل لـ المنصة إن وفدًا من النقابة عقد اجتماعًا مع لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات لبحث الأزمة ومناقشة مقترح النقابة لحلها. وحسب هيكل، فإن اللجنة ستصدر قرارًا بشأن المقترح خلال الأيام المقبلة.
وتابع "المقترح يتضمن فصلين دراسيين خلال عام واحد، ويسهم في توحيد المسارات التعليمية لهذين التخصصين، وتوحيد الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى توحيد المناهج".
وبشأن عدم تطرق المقترح لتعديل مسمى الشهادة، أشار هيكل إلى وجود صعوبة في توحيد مسمى الشهادات الصادرة عن الجامعات المصرية "وبالتالي كان الحل في مقترح إضافة سنة دراسية هتقلص الفجوة في التحصيل الأكاديمي بين الخريجين".
من جهته، قال أشرف حاتم لـ المنصة إن كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية تختلف فيما بينها في النظام الخاص بتخصصي الاستعاضة السنية الثابتة والمتحركة "الاختلاف في عدد السنين للحصول على الماجستير أو الدكتوراه بأي كلية طبيعي، لكن الاختلاف في مسمى الشهادة أو البرامج التعليمية أو اللوائح المنظمة لهذه التخصصات هو ما يرسل قلقًا إلى الدول الخارجية بشأن هذه التخصصات".
وبسؤاله على أسباب رفض الدول الخارجية، وخاصة العربية، اعتماد الشهادات، أوضح حاتم أن اختلاف المسمى للشهادات الصادرة عن كليات الطب المصرية عن تلك المعتمدة لدى الدول الخارجية هو ما يعطل الاعتماد "هما عندهم اسمها ماجستير أو دكتوراه الاستعاضة السنية فقط، لكن عندنا هنا مختلفة، وبالتالي المسميات لا تتوافق مع الشهادات في هذه الدول".
وتابع "الأمر لم يقتصر فقط على هذين التخصصين، فقد كانت هناك إشكاليات في الاعتمادات بين الدول العربية ومصر، في أوقات سابقة، خاصة فيما يتعلق بشهادة البورد المصري التي يحصل عليها الأطباء المصريون، حيث كانت بعض الدول ترفض اعتمادها".
ودشن المتضررون مجموعة تواصل على واتساب باسم "أطباء الاستعاضة السنية الثابتة أو المتحركة"، تضم أكثر من 1000 طبيب متضرر، كما أطلقوا استبيانًا لجمع أكبر عدد من المتضررين.
وأكدت نقابة أطباء الأسنان، في بيان قبل أيام، أن الأزمة طالت الأطباء المسجلين حاليًا على اللوائح التعليمية القديمة وكذلك الحاصلين بالفعل على درجتي الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصين، مرجعة أسباب الأزمة إلى تعدد المسميات، واختلاف اللوائح، والمناهج الدراسية، والتدريب العملي، وعدد سنوات الدراسة بين الجامعات المصرية، إلى جانب غياب المعيارية والمواءمة، وهو ما يؤدي إلى عدم الاعتراف الإقليمي والدولي بالشهادات المصرية في هذين التخصصين.
