انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لما تضمنه من مواد "تضفي مزيدًا من سلطة المؤسسات الدينية الإسلامية الرسمية على المجتمع وتنتهك حريات الرأي والتعبير والاعتقاد"، حسب بيان للمبادرة أمس.
ووافق البرلمان نهائيًا، الأحد الماضي، على مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من الحكومة بعد الاستجابة لمطالب الأزهر، ورفض تعديل المادة الثامنة الخاصة بالعقوبات التي طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بحذفها.
وطالبت المبادرة في بيانها رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس النواب لمزيد من النقاش حول جدواه والتداعيات المترتبة عليه.
وترى المبادرة أن "فلسفة مشروع القانون لا تتسق مع الإشارات العديدة في الدستور المصري إلى النظام المدني للحكم"، وقالت إن المادة الثانية من القانون الجديد تنص على أن الفتوى الشرعية العامة هي 'إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات' متجاهلة أن المجتمع المصري متنوع دينيًا وعقائديًا ويضم مجموعات أخرى بخلاف المسلمين".
كما نبهت إلى خطورة تضارب الفتاوى الرسمية مع سياسات الدولة في ملفات حيوية، مثل حقوق المرأة أو التعامل مع النظام المصرفي، مستشهدةً بموقف سابق لشيخ الأزهر حول حرمانية فوائد البنوك.
واعتبرت المبادرة أن مشروع القانون يأتي في إطار "سياسة بدأت منذ عام 2014 تهدف إلى فرض قبضة الدولة على المجال الديني، بدءًا من اعتبار الأزهر المرجع الأساسي في الدستور، مرورًا بقانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية، وصولًا إلى هذا القانون، الذي تم تمريره بعد توافق على رؤية الأزهر، رغم اعتراضات سابقة".
وأشارت إلى أن مشروع القانون يُقسم الفتاوى إلى نوعين: العامة التي تختص بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، والخاصة التي تحدد لها ست جهات أغلبها تتبع الأزهر ووزارة الأوقاف، مبينة أن المشروع يمنح هيئة كبار العلماء سلطات واسعة منها ترجيح كفة الفتوى في حال تعارضها بين الجهات دون رقابة واضحة، بالإضافة إلى صلاحية إعداد اللائحة التنفيذية.
وترى المبادرة أن حصر القانون لأدوار الإفتاء الشرعي على الجهات الدينية الرسمية يؤدي إلى تقييد حريتي التعبير والمُعتَقَد في المجتمع المصري، إذ تتركز سلطة الفتوى في يد المؤسسات الدينية التابعة للدولة، وبالتبعية يُسلَب من المجتمع عامةً حقه في التأويل الديني غير المُلزِم، كما يُسلَب نفس الحق من الأفراد والجهات الدينية غير التابعة للمؤسسات الدينية الرسمية، وكذلك علماء وأساتذة الفقه الإسلامي غير الأعضاء في الهيئات التي حددها القانون على سبيل الحصر، ومن بينهم مفتي مصر السابق.
وأردفت بأنه يوسع إطار تطبيق القانون من حيز الرقابة على مساحات التعبير عن الرأي؛ حيثُ يقوم القانون في فلسفته على منع "غير المؤهلين" من إصدار الفتاوى، على الرغم من أن الفتاوى في حكم الدين هي تأويل غير مُلزم لمتلقيها، مما يثير التساؤل عن من يُحدد طبيعة المؤهلات اللازمة للتمتع بإبداء الرأي الديني، وما هي الآليات التي ستُستَخدَم مستقبلًا لضبط إصدار الفتاوى؟
وفيما يخص الإجراءات العقابية، نص القانون، حسب المبادرة، على الحبس بمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لمن يصدر فتاوى دون ترخيص، وألزم وسائل الإعلام ومواقع التواصل بنشر الفتاوى الرسمية، ما اعتبرته المبادرة توسيعًا للرقابة على حرية النشر، وتعارضًا مع المادة 71 من الدستور، التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي طالب رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة الثامنة من مشروع القانون فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب البلشي في خطاب لجبالي عن رفضه لنص المادة التي تضمنت الحبس والغرامة على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 71 من الدستور، وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
