أكثر من 30 خبيرًا مستقلًا يدعون لوقف "الإبادة الجماعية" في غزة

دعا أكثر من 30 خبيرًا مستقلًا يتعاونون مع الأمم المتحدة، الأربعاء، المجتمع الدولي، للتحرك الآن لوضع حد للإبادة الجماعية الجارية ومنع "القضاء" على الفلسطينيين في قطاع غزة، وحذروا من أن "الاستمرار في دعم إسرائيل ماديًا أو سياسيًا، خاصة من خلال نقل الأسلحة، وتوفير الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة، يهدد بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة".

واعتبر الخبراء أن "الخيار جلي بين موقف المتفرج على مذبحة الأبرياء أو المشاركة في صياغة حل عادل"، وتابعوا "فيما تناقش الدول المصطلحات الواجب استخدامها لمعرفة إن كانت إبادة جماعية أم لا، تواصل إسرائيل تدميرها للحياة في غزة بلا هوادة، بهجمات برية وجوية وبحرية وسط تهجير ومجازر ترتكب بلا حسيب".

وحث الخبراء دول العالم على الإسراع في تجنب "الهاوية الأخلاقية التي ننزلق إليها"، وعلى "ضرورة أن تتحرك الدول لوضع حد للإبادة الجماعية الجارية وتفكيك نظام الفصل العنصري، وضمان مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنبًا بحرية وكرامة".

وتساءل الخبراء "العالم يتفرج. فهل ستحترم الدول الأعضاء التزاماتها وتتدخل لوقف المجزرة والجوع والأمراض، فضلًا عن جرائم حرب أخرى وجرائم ضد الإنسانية ترتكب يوميًا بلا عقاب؟".

وقالوا "فيما تناقش الدول المصطلحات الواجب استخدامها لمعرفة إن كانت إبادة جماعية أم لا، تواصل إسرائيل تدميرها الحياة في غزة بلا هوادة، بهجمات برية وجوية وبحرية وسط تهجير ومجازر ترتكب بلا حسيب".

وعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، مستأنفًا حربًا بدأها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة لكن دولة الاحتلال لم تفعل.

ومطلع مارس الماضي، منعت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر" بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتها إن "تل أبيب لن تسمح بوقف إطلاق النار من دون الإفراج عن محتجزينا، وإذا استمرت حماس في رفضها فسوف تكون هناك عواقب أخرى"، ثم بدأت عدوانًا جديدًا خلال نفس الشهر على القطاع.