"دينية النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الفتوى

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى نهائيًا، فيما أعلن ممثلو الأزهر رفضهم له.

خلال الاجتماع اليوم، أعلن ممثل الأزهر الدكتور محمد الضويني رفض الأزهر لمشروع القانون بسبب النص على تشكيل لجنة من الأوقاف يحق لها الفتوى بموجب مشروع القانون.

أما دار الإفتاء فأعلنت خلال الاجتماع، تمسكها بتأجيل مشروع تنظيم إصدار الفتوى لحين دراسته.

لكن المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبدالعليم كفافي أكد أن البرلمان منفتح على أي اقتراحات ترد من الأزهر أو الإفتاء حتى دخول مشروع القانون مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب.

وكانت مناقشات اللجنة البرلمانية شهدت جدلًا بشأن الجهات المخول لها إصدار الفتاوى الدينية، إذ يعترض الأزهر على ما ورد في المادة الثالثة من مشروع القانون بمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء.

وتساءل الضويني، خلال اجتماع اللجنة أمس، عن سبب عدم منح أبناء الأزهر حق الإفتاء "بالرغم من أن الأزهر يضم قطاعات متعددة، من بينها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يشمل 170 ألف مدرس، منهم 50 ألفًا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون".

ودافع وزير الأوقاف أسامة الأزهري أمس عن النص المقترح في مشروع القانون، وقال إن العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر. 

وطالب رئيس اللجنة علي جمعة أمس بمقترحات لحل الخلاف، حتى "لا تترك فوضى الفتاوى كما هي"، وأكد أن "الجميع متفق على وجوب تنظيم الفتوى".

وينص مشروع القانون المقترح على أن كل من يستجد له عمل أو يستمر في عمله بلجان الفتوى الخاصة لدى وزارة الأوقاف يتوجب عليه اجتياز برنامج تدريبي من إعداد الأزهر وتحت إشرافه في مجال الإفتاء.

وينص مشروع القانون على أن تكون المرجعية في الفتوى حال التعارض إلى الأزهر ممثلًا في هيئة كبار العلماء.