طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بفتح تحقيق عاجل وشفاف في وفاة شاب أثناء احتجازه بقسم شرطة الخليفة بالقاهرة ومعاقبة جميع المتورطين الجريمة، "خاصة بعدما كشفت أسرته عن وجود آثار ضرب وتعذيب على جسده أثناء تجهيزه للدفن"، وهو ما نفته وزارة الداخلية في وقت سابق.
وقالت المفوضية في بيان أمس، إن قوات الأمن ألقت القبض على الشاب محمود محمد محمود أسعد وشهرته محمود ميكا، 26 سنة، يوم 6 مارس/آذار الماضي، أمام محل لبيع منتجات الألبان "دون إبداء سبب قانوني للقبض ودون إظهار إذن قضائي".
وأضافت المفوضية أن الأمن اقتاد ميكا، الذي يعمل نجار مسلح، "بالقوة إلى قسم شرطة الخليفة، ثم نَسبت إليه لاحقًا تهمة الاتجار في المخدرات، رغم أن محاميته لم تتمكن من رؤية الأحراز داخل القسم".
كما منعت سلطات السجن والدة ميكا من زيارته؛ وطلب منها أحد أمناء الشرطة "بشكل مبهم الدعاء له"، وفق بيان المفوضية، الذي وصف ما قوبلت به محاولاتها الاطمئنان عليه "بالرفض والتضليل من قبل ضباط القسم، ولاحقًا أخبرها مأمور القسم بوفاته بعد نقله إلى مستشفى المنيرة، دون تقديم توضيحات كافية".
ونقلت المفوضية عمَّن حضروا عملية تغسيل الجثمان وجود "آثار تعذيب شديد" على جسد ميكا "شملت آثار ضرب مبرح على الظهر يُعتقد أنه باستخدام خرطوم غليظ أو أنبوبة غاز، وآثار ربط على اليدين والقدمين نتج عنه نزيف، وعلامات خنق حول الرقبة باستخدام فوطة، وإصابات واضحة بالأذن اليمنى والأنف والركبة اليمنى والعين اليسرى".
وأشارت إلى أن "عددًا من المحتجزين داخل قسم الخليفة أدلوا بشهاداتهم أمام النيابة، أكدوا خلالها تعرض الشاب للتعذيب العلني أمامهم من قِبل ضباط وأمناء شرطة، وتحديدًا الضابطين (م. ش) و(م. س)، ما أدى إلى مقتله داخل الحجز". وذكرت المفوضية أيضًا أن عددًا من هؤلاء الشهود ذكروا أمام النيابة أنهم يتعرضون "لتهديدات مباشرة وغير مباشرة، شملت تهديد ذويهم وأفراد أسرهم" لعدم الإدلاء بشهاداتهم.
كانت وزارة الداخلية أصدرت قبل أسبوعين بيانًا تنفي فيه مسؤوليتها عن وفاة ميكا، وقالت إن "المذكور (..) انتابته حالة من الهياج حال تواجده بمحبسه وتعدى على عدد من النزلاء مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم وتم نقله لغرفة حجز أخرى حيث اشتبك مع النزيل المتواجد بها وتم السيطرة عليه، وفى وقت لاحق شعر المذكور بحالة إعياء ونُقل للمستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفى".
وقالت المفوضية إن "القبض على ميكا دون الإفصاح عن سبب قانوني أو إظهار أمر قضائي يُجيز القبض عليه، يُعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري، والقوانين المنظمة للإجراءات الجنائية، وكذلك المعايير الدولية للعدالة الجنائية".
ونوهت بأن "القبض عليه لم يكن المرة الأولى ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم القبض عليه على خلفية مشادة سابقة مع أحد الضباط وأمين شرطة من قسم الخليفة، بعد مشاجرة في الشارع تدخل فيها المارة. وبرغم صدور حكم بالبراءة في تلك الواقعة، إلا أن الضابط ذاته كان من بين القوة التي قامت بإعادة القبض عليه في مارس، مما يثير شكوكًا قوية حول دوافع انتقامية محتملة من قبل بعض عناصر القوة الشرطية تجاه الضحية، حسب البيان".
وطالبت المفوضية "بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة الوفاة ومحاسبة المتورطين وتوفير الحماية الكاملة للشهود الذين تقدموا بأقوالهم أمام النيابة وإتاحة تقرير الطب الشرعي النهائي لعائلة الضحية ومحاميه، وتوثيق آثار التعذيب بدقة".
وفي ديسمبر الماضي، رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 35 ملحوظة على وضع حقوق الإنسان في مصر، ضمن تقريرها المقدم إلى الأمم المتحدة، بمناسبة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تضمنت انتهاكات تتعلق بالتعذيب في السجون وحملات الاعتقال وحرية الدين والمساواة الجندرية.
