طالبت ثماني منظمات حقوقية، في بيان مشترك، النائب العام المستشار محمد شوقي، بحفظ التحقيق في قضية جديدة استدعت نيابة أمن الدولة على ذمتها الناشط والشاعر السياسي أحمد دومة، الذي قضى في السجن سابقًا عشر سنوات حتى أفرج عنه بعفو رئاسي عام 2013، مطالبة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم استغلال نيابة أمن الدولة العليا كأداة للتضييق على أصحاب الرأي".
والأربعاء الماضي، استدعت نيابة أمن الدولة العليا دومة للحضور إلى مقرها للتحقيق في قضية تحمل رقم 2563 لسنة 2025، فيما أكد دومة وقتها أنه لا يعرف موضوع القضية، ولاحقًا قال محاميه، الحقوقي خالد علي، إن النيابة قررت تأجيل الاستماع إلى أقواله إلى اليوم السبت، نتيجة إخطاره بعد الموعد المحدد للتحقيق.
واعتبرت المنظمات الحقوقية استدعاء دومة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق، استمرار لنهج السلطات المصرية في ترهيب وتقييد حرية النشطاء السياسيين والمعارضين.
ووقع على البيان المشترك كلٌّ من منصة اللاجئين في مصر، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمنبر المصري لحقوق الانسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان.
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء استدعاء دومة، وعدّته امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الأمنية التي استُخدمت بحقه منذ خروجه من السجن في أغسطس/آب 2023 بعفو رئاسي، بعد الحكم عليه عام 2013 بالسجن المشدد 15 عامًا، في قضية أحداث مجلس الوزراء.
وحذرت المنظمات في بيانها ممّا اعتبرته "نمطًا متكررًا تعتمده نيابة أمن الدولة العليا لإعادة استهداف المعارضين السياسيين سواء بالتحقيق معهم أو أعادة حبسهم بعد الإفراج عنهم"، منوّهةً إلى خضوع دومة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للتحقيق في قضية أخرى حملت رقم 5892 لسنة 2024، على خلفية بوستات اتُهم بنشرها على السوشيال ميديا، أُخلي سبيله حينها بكفالة 20 ألف جنيه.
وأشار البيان أيضًا إلى أن هذا النمط "حدث في حالات مماثلة مثل المعارض السياسي وعضو الحركة المدنية حسين عبد الهادي"، الذي أُعيد حبسه بعد صدور قرار رئاسي بالعفو عنه.
وقالت المنظمات إن "ممارسات نيابة أمن الدولة العليا تمثل نموذجًا واضحًا لتغوّل الأجهزة الأمنية على منظومة العدالة في مصر، وتعكس أسلوبًا في التعامل مع أصحاب الرأي يسلّط الضوء على خلل عميق في استقلال السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة".
ودعت المنظمات إلى "وقف جميع الاستدعاءات ذات الطابع السياسي، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير والمشاركة السلمية في الشأن العام".
وشددت على أن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير، والعمل السياسي السلمي، ليست مِنَحًا تُمنح وتُسحب، بل هي حقوق أصيلة مكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر.
كما دعت إلى مراجعة دور النيابة في القضايا ذات الطابع السياسي، بما يضمن احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
