شكر برلماني للحكومة على الحد من الآثار الاقتصادية.. ونائب عن "التجمع": أفقرت الشعب

وافق النواب اليوم على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024، وسط رفض واسع من جانب نواب المعارضة، وانتقادات من نواب الأغلبية الذين استنكروا عدم تنفيذ توصيات تقارير الحسابات الختامية السابقة. 

وخلال الجلسة العامة اليوم وجهت عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة رشا كليب الشكر للحكومة على جهدها في تقليل الآثار الاقتصادية. واعتبرت أن الحساب الختامي عكس جهود الحكومة في هذا الشأن، بينما انتقدت استمرار عدم صرف بعض القروض والمنح في مخصصاتها وعدم تنفيذ بعض المشروعات.  

وأشارت إلى مخصصات لم تستفد منها الحكومة ومشروعات لها مخصصات متوفرة لم يتم تنفيذها، منها "34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية، و17 مليار للهيئة العامة للأبنية التعليمية".

وتأسست تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عام 2018 بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم في عضويتها مجموعة من شباب السياسيين وممثلين لمجموعة من الأحزاب السياسية يصل عددها إلى 26 حزبًا، من بينها أحزاب "مستقبل وطن"، و"الحركة الوطنية المصرية"، و"المؤتمر"، و"الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، و"المصريين الأحرار"، بالإضافة إلى أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"الإصلاح والتنمية".

من جهته، رفض عضو مجلس النواب عن حزب التجمع النائب أحمد البرلسي الحساب الختامي للموازنة العامة، وقال إن "رفضه ليس لأرقام ناقصة أو حسابات غير مضبوطة لكنه مرآة لسياسة الحكومة التي أفقرت الشعب المصري وتركت الفقراء في وجه العاصفة".

وشدد على أن الحساب الختامي يعبر عن الانحياز السياسي والاجتماعي للحكومة، معتبرًا أن الحكومة تنحاز إلى "أصحاب الثروة"، وقال "ونحن انحيازنا للغلابة صناع الثروة اللي شايلين الفاتورة".

وانتقد البرلسي الإنفاق الحكومي، وقال "60% من قيمة دعم المواد البترولية لا نعرف أوجه الصرف بتاعتها".

ولا تعكس معدلات الفقر الظروف المعيشية للمصريين خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى أن آخر تحديث لهذا المؤشر صدر في 2020، وأظهر أن نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، لكن معدلات التضخم في آخر ثلاثة أعوام عكست حجم الضغوط المعيشية التي عانت منها قطاعات واسعة والتي وصلت لذروتها في سبتمبر/أيلول 2023 مع تجاوز المؤشر لمستوى 40%، وساهمت سياسات إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال تحرير الدعم وتعديل سعر الصرف في إبقاء معدلات التضخم مرتفعة، وبالرغم من انخفاضها خلال الأشهر التالية لكنه لا يزال فوق مستوى 13%.