"مها القطرية" تجدد رغبتها الاستحواذ على حصة مؤثرة في "دمياط" و"بورسعيد" لتداول الحاويات

جددت شركة مها كابيتال الذراع الاستثمارية لجهاز قطر (الصندوق السيادي القطري)، رغبتها في الاستحواذ على نسبة مؤثرة من شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، اللتين تتحفظ الدولة على خصخصتهما بالكامل نظرًا لدورهما الرئيسي في نشاط المواني، حسب مصدر مسؤول بوزارة النقل لـ المنصة.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الشركة خاطبت الوزارة قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة بأيام قليلة، برغبتها في الاستثمار في قطاع النقل، خاصة شراء حصص مؤثرة بالشركات الحكومية المدرجة في برنامج الطروحات.

واتفقت مصر وقطر على العمل على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، حسب بيان مشترك بين البلدين صدر أمس على خلفية زيارة السيسي للدوحة يومي 13 و14 أبريل/نيسان الجاري.

وكانت شركة مها كابيتال قدمت في 2023 عرضًا مبدئيا اشترطت فيه الحصول على حصة حاكمة في الشركتين، "لكن الوزارة أرجأت البت في الأمر لحين تحديد مصير برنامج الطروحات بشكل عام، فضلاً عن صعوبة بيع نسبة كبيرة في الشركتين، كونهما ذراعين استثماريتين تلعبان دورًا رئيسيًا في التوازن في إدارة وتشغيل المحطات البحرية في المواني المصرية"، كما يقول المصدر.

ويضيف المصدر "الوزارة في نهاية المناقشات ردت على الشركة بإمكانية التخلي عن نسبة في حدود 20 إلى 30% في كل منهما، وبعد موافقة الحكومة، وكان رد الشركة في نهاية 2023 أنها ستجري دراسة، ولم نفتح الموضوع مرة أخرى".

ولفت المصدر إلى أن الوزارة ستدرس طلب "مها القطرية" الجديد وحسم الأمر في نهاية المطاف سيكون للحكومة والمسؤولين عن تقييم نسب البيع في الشركات التي تنوي الدولة  التخارج منها.

ويتوزع هيكل ملكية دمياط لتداول الحاويات، بواقع 42% للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، و25% لهيئة ميناء دمياط، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 20%، و3% لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، و10% للمساهمين من الأفراد والقطاع الخاص.

ويتوزع هيكل ملكية بورسعيد لتداول الحاويات بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 40%، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 38%، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية بواقع 20.26%، فيما تتوزع النسبة الباقية بين الأفراد.

وأشار المصدر بوزارة النقل إلى أن رغبة الجانب القطري لم تتطرق حاليًا إلى تفاصيل خطتها بعد الاستحواذ والخدمات التي ستضيفها بأنشطة الشركتين، أو زيادة طاقتها الإنتاجية أو الاستثمارات التي سيتم ضخها في المستقبل.

وخلال العام المالي 2023-2024 كانت قطر الشريك الأقل مساهمة في الاستثمار المباشر بمصر مقارنة بالسعودية والإمارات، حيث بلغ صافي استثماراتها المباشرة 447 مليون دولار مقارنة بـ 585.5 مليون للسعودية و37.5 مليار دولار للإمارات.