رئيس "النواب" في مناقشة الحساب الختامي: الجلسة ساخنة وعين الحسد أصابت الجميع

شهدت جلسة مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، اليوم، توترًا ومشادات حادة بين نواب البرلمان، خاصة أثناء الحديث عن تزايد الدين العام وأعباء القروض وفوائد الديون، وسط انتقادات لعدم استفادة القطاعات المستهدفة من المخصصات المالية المعلنة.

رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وصف الجلسة بأنها "الأكثر سخونة من أي جلسة مضت"، مازحًا "يبدو أن عين الحسد أصابت جميع الحاضرين في هذه القاعة".

وأضاف جبالي أن الاختلاف في الرأي بين النواب يُعد تعبيرًا صحيًا عن ممارسة ديمقراطية حقيقية، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة الحفاظ على ضوابط الحوار، قائلًا "الاختلاف يجب أن يكون مغلفًا بعدم توجيه إساءة لأي مؤسسة أو مسؤول في الدولة، ويجب أن يظل الحديث في إطار الأمور الفنية والتقرير المعروض، وفقًا لما نصت عليه لائحة المجلس".

التوتر تصاعد بعد أن طالب النائب محمد عبد العليم داود بإحالة الحكومة إلى المحاسبة الجنائية، ما أثار غضب نواب الأغلبية ووزير الشؤون النيابية محمود فوزي، الذي اعتبر تصريحات النائب "اتهامًا مسيئًا للحكومة" وطالب بحذفها من المضبطة، وهو ما وافق عليه المجلس.

كما اعتبر جبالي أن النائب خرج عن موضوع الجلسة، مؤكدًا أن كلمته لم تتناول الجوانب الفنية للتقرير قيد المناقشة، بل انحرفت إلى اتهامات خارج السياق.

واختتم رئيس المجلس تعليقه على الجلسة قائلًا "كانت مليئة بالمشاحنات والخلافات في وجهات النظر بشكل غير مسبوق، مما جعلها أكثر الجلسات سخونة في دور الانعقاد".

وتضمنت الجلسة سلسلة من الانتقادات وجّهها عدد من النواب للحكومة خلال الجلسة، والتي كشفت عن قلق متزايد داخل البرلمان بشأن الأوضاع الاقتصادية وفعالية السياسات المالية المعتمدة.

وبدأ مجلس النواب أمس مناقشة الحساب الختامي للموازنة الذي يظهر ارتفاع ميزانية الأجور إلى 516.2 مليار جنيه، مقابل 412.4 في العام السابق، بينما بلغ العجز الكلي هذا العام 824.8 مليار جنيه، بزيادة 35.2% عن عجز السنة السابقة، حسب بيانات الحساب الختامي التي اطلعت عليها المنصة.