برلماني يطالب بمحاسبة جنائية للحكومة.. ووزير التواصل السياسي: باب النائب العام مفتوح

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، حالة من الجدل بعد اعتراض النائب محمد عبد العليم داود على سياسة الحكومة مطالبًا بمحاكمتها جنائيًا، ما استدعى تدخل هيئة الجلسة وحذف عباراته من المضبطة الرسمية.

وخلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة، قال داود "ليس هناك مكان للحكومة المصرية إلا أمام النائب العام، بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات"، وهو ما أثار اعتراض عدد من نواب الأغلبية الذين قاطعوه أثناء حديثه، إلا أنه تمسك بحقه في التعبير.

وأضاف داود "من حقي أقول"، مستطردًا "كل نائب يعبر عن ضمير الأمة يجب أن يطالب بإحالة الحكومة للنائب العام"، كما دعا إلى تقديم استجواب برلماني لسحب الثقة منها.

من ناحيته، عقّب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، مؤكدًا احترام الحكومة للممارسة "الديمقراطية"، مشيدًا بجميع النواب وخص نواب الأغلبية بالتحية لما أبدوه من دعم للسياسات العامة للدولة دون أن يمنعهم ذلك من إبداء ملاحظاتهم.

كما أشار فوزي إلى احترام الحكومة لكافة الأصوات المعارضة "ما دامت التزمت بالنقد الموضوعي والبناء"، حسب تعبيره.

وتوجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس على ما وصفه بـ"الإدارة الحكيمة"، مشددًا على أن الخروج عن موضوع الجلسة واستخدام منبر البرلمان لمواقف لا تتناسب مع طبيعته غير مقبول.

وردًا على المطالبة بمحاكمة الحكومة جنائيًا، أكد فوزي أن "باب النائب العام مفتوح أمام الجميع ويتم التحقيق في كافة البلاغات"، مطالبًا بحذف العبارة من المضبطة لما تحمله من إساءة للحكومة، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس.

رغم ذلك، واصل النائب داود كلمته منتقدًا الحساب الختامي للموازنة، ما عكس استمرار حالة التوتر داخل الجلسة بين المعارضة والأغلبية بشأن تقييم الأداء الحكومي.

وبدأ مجلس النواب أمس مناقشة الحساب الختامي للموازنة الذي يظهر ارتفاع ميزانية الأجور إلى 516.2 مليار جنيه، مقابل 412.4 في العام السابق، بينما بلغ العجز الكلي هذا العام 824.8 مليار جنيه، بزيادة 35.2% عن عجز السنة السابقة، حسب بيانات الحساب الختامي التي اطلعت عليها المنصة.