قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إن الجزائر طلبت من 12 موظفًا في سفارة بلاده مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، بينهم موظفون تابعون لوزارة الداخلية، وذلك ردًا على توقيف باريس ثلاثة أشخاص يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا، مهددًا برد فوري "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا"، وفق le monde.
وطالب بارو السلطات الجزائرية بالعودة عن إجراءات الطرد هذه "التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
ونقلت فرانس برس عن مصدر دبلوماسي أن القرار الجزائري تم إبلاغه رسميًا للبعثة الدبلوماسية الفرنسية، دون أن تُقدّم الحكومة الجزائرية حتى الآن توضيحًا رسميًا لأسباب هذا الإجراء.
ومؤخرًا وجهت باريس الاتهام إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة "التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي" للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل/نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية، وفق فرانس 24.
والسبت الماضي، عبّرت الجزائر عن "احتجاجها الشديد" بعد وضع أحد موظفيها القنصليين رهن الحبس المؤقت في فرنسا للاشتباه بتورطه بخطف بوخرص.
وقالت في بيان إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررًا بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية"، مؤكدة عزمها "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
وأضافت أنها استقبلت السبت السفير الفرنسي في الجزائر "بغرض التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت".
وتابعت "من حيث الشكل تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية".
وطالبت الوزارة "بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها، سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية".
أما وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو فأكد السبت أن "الوضع خطير جدًا إلى درجة أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف". وتابع "أترك للسلطات القضائية كشف خيوط هذه القضية" التي "قد" تكون مرتبطة بـ"عمل من أعمال التدخل الأجنبي".
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عامًا ويقيم في فرنسا منذ 2016، وطالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته. وأصدرت تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023، وفق فرانس 24.
يأتي ذلك رغم بدء البلدين مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد فترة من التوتر، حسب إعلان بارو الأسبوع الماضي في ختام لقاء زيارته الجزائر ومباحثاته مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفق DW.
وساهم ملف الهجرة، حسب DW، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيادة توتر العلاقات، خصوصًا بعدما أيدت باريس في تموز/يوليو 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية.
