سجل الاستيراد المصري للغاز الطبيعي زيادة 130% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس مطّلع على ملف الاستيراد لـ المنصة.
وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن يناير وفبراير الماضيين شهدا استيراد شحنات غاز بقيمة 1.1 مليار دولار، مقابل 476 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي، في ظل ارتفاع مستويات العجز في إنتاج الغاز.
وأضاف المصدر أن وزارة البترول تعتمد على الغاز الطبيعي المستورد من الخارج بشكل أساسي في تدبير احتياجات قطاعات الدولة من الغاز اللازم للتشغيل والإنتاج، خاصة داخل محطات الكهرباء التي تستهلك قرابة 60% من الغاز المتاح بالسوق.
وتعتمد مصر منذ 2020 على واردات الغاز الإسرائيلي لاستكمال احتياجاتها من الطاقة، وبدأت التوسع في استئجار وحدات التغويز (إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الأصلية) في 2024 بالتعاقد مع هوج جاليون الأسترالية، في ظل انخفاض إنتاج البلاد من الغاز وعدم انتظام تدفق الغاز الإسرائيلي خلال الحرب على غزة،
وحسب المصدر، فإن الكمية الأكبر من الغاز المستورد في بداية العام كانت من الغاز الإسرائيلي، الذي كانت تتراوح معدلات تدفقه بين 950 مليونًا ومليار قدم مكعب يوميًا، مقابل شحنات بحجم 200 إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز المسال.
ونهاية العام الماضي، وقّعت وزارة البترول مُمثلة في إيجاس اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية لاستئجار وحدة عائمة لأغراض التغويز.
وأكد المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد نمو استهلاك الغاز بالتزامن مع ارتفاع استهلاكات محطات الكهرباء من الغاز بداية من شهر يونيو/حزيران المقبل وحتى نهاية العام، إضافة إلى التوسعات المستهدفة في القطاع الصناعي وما يتبعه من زيادة طبيعية في استهلاك الغاز.
وتابع أن إنتاج الغاز المصري يدور حول 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يتجاوز الاستهلاك حاليًا حاجز 6 مليارات قدم مكعب باليوم، "أي أن السوق بحاجة إلى تعاقدات جديدة خاصة بفترة الصيف".
وأوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والوصول بحجم الإنتاج لن يتحقق في 2025، وهو ما دفع وزارة البترول للتعاقد على شحنات سنوية لاستيراد الغاز المسال، لضمان تحقيق الاستقرار بالسوق وتجنب أزمات العام الماضي.
ويسعى وزير البترول كريم بدوي، منذ توليه منصبه في يوليو/تموز الماضي، إلى تقديم حزمة كبيرة من الحوافز للشركات من أجل تعظيم معدلات الإنتاج، لكن خبراء يرون أنه ما زال يواجه العديد من التحديات حتى يستطيع الوصول لمستويات إنتاج تجنبنا انقطاع الطاقة.
وأوضح المصدر أن إيجاس اتجهت إلى إبرام عقود سنوية للغاز لتجنب تقلبات الأسعار العالمية "في ظل الضبابية الحالية بشأن مستقبل أسعار الغاز والمحروقات، تأثرًا بالأحداث الجيوسياسية بالمنطقة".
