أطلقت إسرائيل سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين، غالبيتهم من كبار السن، من بينهم أحمد مناصرة الذي دام اعتقاله 9 سنوات ونصف، حيث اعتُقل وهو في الثالثة عشرة من عمره.
وأفادت مصادر محلية أن عائلته كانت تنتظره في سجن نفحة حيث كان من المقرر الإفراج عنه، إلا أنها فوجئت باتصال هاتفي يخبرها بأنه تم الإفراج عنه في مدينة بئر السبع البعيدة عن بوابة السجن، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا.
طوال فترة سجنه، ظل مناصرة محتجزًا في الحبس الانفرادي لعدة سنوات، على الرغم من المناشدات المتكررة لتخفيف القيود القاسية المفروضة عليه بسبب تدهور صحته العقلية والجسدية.
وأكدت منظمات الدفاع عن الأسرى أن مناصرة من بين عدد من المعتقلين الذين يعانون ظروفًا نفسية قاسية نتيجة الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ووصفت ظروفهم المعيشية بأنها قاسية للغاية وضارة.
وحظيت قضية أحمد مناصرة باهتمام عالمي عقب اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما تعرض هو وابن عمه حسن لاعتداء. قُتل حسن برصاصة في ذلك اليوم، وظهرت لاحقًا لقطات تُظهر أحمد الصغير مصابًا ويصرخ على الأرض بينما يُقيده مستوطنون إسرائيليون بعنف.
وقبل سنوات، تحدثت جهات فلسطينية عدة عن تردّي الحالة الصحية والنفسية لمناصرة، حيث قال بلال عودة، من الشبكة الفلسطينية العالمية للصحة النفسية للجزيرة إنه أصبح يعاني من مشاكل نفسية نتيجة التحقيق المباشر معه، وهو في وضع صحي حرج ولديه إصابة بالغة في رأسه، إضافة إلى عزله في السجن لمدد طويلة أدت إلى تضاعُف المشاكل النفسية لديه وهو في عمر صغير.
وغير المناصرة، وصل 10 من المفرج عنهم عن طريق منظمة الصليب الأحمر الدولي الذي تسلمهم من الاحتلال على معبر كيسوفيم شرق دير البلح وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.
وقال محمد شمالي، 46 عامًا، لـ المنصة، إنه كان يعمل قبل عدة أشهر كسائق على شاحنة ينقل المساعدات الواردة من معبر كرم أبو سالم برفح إلى شمال القطاع مرورًا بحاجز نتساريم، حيث اعتلقه الاحتلال على الحاجز خلال نقله للمساعدات.
وأشار إلى معاناتهم خلال أشهر الاعتقال بسبب الضرب والتحقيقات تحت التهديد والعزل الانفرادي وعدم حصولهم على طعام، موضحًا أنهم تفاجئوا بقرار إطلاق سراحهم.
وبدت ملامح التعب والإعياء على عدد من المفرج عنهم من كبار السن، من بينهم المعتقل جمال الزويري، 69 عامًا، الذي تعرض للاعتقال من شمال قطاع غزة قبل قرابة عام.
وقال لـ المنصة "حاصرونا خلال الاجتياح البري وأجبرونا على خلع ملابسنا وتعرضت للضرب وأنا جسمي مش متحمِّل، طالبت عدة مرات إني محتاج طبيب ولكن ما استجابوا لطلبي".
وأشار إلى أن المعتقلين في السجون يتعرضون للإهانات الجسدية واللفظية والتجويع طول الوقت من قبل الاحتلال وإدارة السجون الإسرائيلية، مطالبًا التدخل الدولي لحمايتهم والعمل على الإفراج عنهم.
وقالت مؤسسات الأسرى اليوم إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملات الاعتقال الممنهجة في الضفة خلال شهر مارس/آذار 2025، إذ بلغت 800 حالة، بينها 84 طفلًا، و18 امرأة "وذلك مع استمرار الإبادة الجماعية على شعبنا، وحملات الاعتقال المكثفة، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وسياسة استخدام المواطنين رهائن ودروعًا بشرية"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأوضحت في تقريرها الشهري عن حالات الاعتقال في شهر مارس الماضي، أن عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة والتهجير في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغت نحو 16400 حالة اعتقال من الفئات كل، بينها 510 نساء، ونحو 1300 طفل، وهذا لا يشمل حالات الاعتقال في غزة التي تقدَّر بالآلاف.
وأكدت المؤسسات أن مستوى عمليات الاعتقال الإداري مستمر في التصاعد، إذ يواصل الاحتلال احتجاز 3498 معتقلاً إداريًا، من بينهم أكثر من 100 طفل، وهذه النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين لم تشاهد على مدار عقود طويلة، حتى في أوج الانتفاضات الشعبية، وساهمت المحاكم العسكرية بشكل أكبر منذ بدء الإبادة في ترسيخ هذه الجريمة، عبر جلسات المحاكم الشكلية المستمرة منذ عقود. وخلال شهر مارس، أُعلن عن ثلاثة قتلى من المعتقلين.
