قدم عشرات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية شكاوى إلى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في تجمع دعت له "حملة عودة سن الحضانة لسبع سنوات بمصر" على فيسبوك، يشارك فيها آباء وجدات متضررون من القانون، فيما رفضت المحامية الحقوقية انتصار السعيد المطلب، مؤكدة لـ المنصة أن سن الحضانة الحالي يتماشى مع الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن حقوق الأطفال.
وقالت سعاد مصطفى، إحدى المتضررات من القانون والتي شاركت في التجمع، إنهم تقدموا بـ180 شكوى إلى المجلس "نطالب فيها بمراعاة الآباء والجدات والأعمام والعمات في قانون الأحوال الشخصية وعدم التحيز للمطلقة".
وأضافت لـ المنصة أن أمن مجلس النواب في البداية "قالولنا مينفعش تتجمعوا هنا، بس لأنهم عارفني لأني دي المرة الـ23 اللي آجي فيها المجلس سمحولنا نقدم الشكاوى ونمشي".
وتشكو سعاد مصطفى حرمانها من رؤية أحفادها منذ سنتين، مؤكدة أن "السبب هو قانون الأحوال الشخصية الذي يعطي المرأة أكثر من حقها بينما يحرم الأب كل حقوقه".
وعن مطالب المشاركين في التجمع اليوم، قالت "نطالب بخفض سن الحضانة من 13 و15 سنة حاليًا إلى 7 و9 سنوات، وأن يكون ترتيب الأب الثاني في الحضانة بعد موت أو زواج الأم، إحنا عايزين نرجع السن زي ما كان قبل تعديل القانون".
وفي 2021 عدل سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية برفع سن الحضانة للأولاد من 7 سنوات إلى 15 عامًا، والبنات من سن 9 سنوات حتى الزواج، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني.
وأضافت أن من بين المطالب "النص على حق الأب وأسرته على استضافة الأبناء بدلًا من الرؤية المعمول بها حاليًا، وأن يتم إلغاء قانون الخلع".
وأوضحت أن هذه المطالب ليس هدفها أي انتقاص من حقوق النساء "بس ابني مثلًا حياته مدمرة وأحفادي محرومين منه ومن أسرته، وإحنا مش حالة منفردة دا في زينا آلاف وروحوا شوفوا المحاكم"، محملة القانون بصورته الحالية المسؤولية عن زيادة أعداد حالات الطلاق.
ووفقًا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادرة في سبتمبر/أيلول الماضي، تراجع عدد حالات الطلاق 1.6% خلال عام 2023 مقارنة بـ2022، وأن عدد الحالات وصل إلى 265606 حالات مقابل 269834 حالة خلال 2022.
وأشار التقرير إلى أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 10.683 ألف حكم خلال 2023 مقابل 11.077 ألف حكم خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.6% من جملة الأحكام.
ومن جانبها، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون المحامية الحقوقية انتصار السعيد لـ المنصة إن الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر كاتفاقية حقوق الطفل تنص على أن سن الطفولة حتى 18 سنة، وبالتالي لا يجوز المطالبة بخفض سن حضانة الطفل إلى 7 و9 سنوات "لأن فلسفة الحضانة قائمة على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل والطبيعي أنه في هذا السن يكون الطفل في حاجة إلى رعاية الأم جدًا".
وأشارت إلى أنها مع تعديل القانون ليكون الأب في الدرجة الثانية من الحضانة حال زواج الأم أو وفاتها لأنه حاليًا في الدرجة الـ13 وهذا غير منطقي، مؤكدة أنها أيضًا مع النص في القانون على استضافة أسرة الأب للطفل وألا يتوقف الأمر على مسألة الرؤية التي لا ينص قانون الأحوال الشخصية أن تكون للأب فقط.
ورفضت اتهام النساء بالمسؤولية عن الطلاق، وقالت إنه بتجربتها العملية مع النساء خلال الـ15 سنة الماضية، وجدت أن أغلب النساء يتحملن الكثير من العنف من الأزواج قبل أن يجبرن على طلب الطلاق.
وحسب وزارة التضامن الاجتماعي يمثل العنف الأسري مشكلة كبيرة في المجتمع، وأن "حوالي ثلث النساء اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة تعرضن لصورة من صور العنف".
فيما أشار مسح التكلفة الاقتصادية القائم على النوع الاجتماعي 2015-2020 إلى أن عدد النساء المتزوجات اللاتي يتركن منزل الزوجية نتيجة للعنف على يد الزوج بنحو مليون امرأة سنويًا، وبتكلفة سكن بديل قدرها 585 مليون جنيه مصري سنويًا. وتتعرض نحو 200 ألف امرأة لمضاعفات الحمل نتيجة للعنف المنزلي، إضافة إلى زيادة قدرها 3.5% في معدلات الإجهاض بين النساء المعنفات.
ولفت المسح إلى إصابة نحو مليونين و400 ألف امرأة بنوع واحد على الأقل من الإصابات نتيجة للعنف المنزلي.
