"لا يغطي تكاليف البناء".. "أوشن إكسبريس" تنسحب من إنشاء الميناء الجاف ببرج العرب

انسحبت شركة "أوشن إكسبريس شيبنج" من اتفاق تنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل الميناء الجاف ببرج العرب بعدما اكتشفت صعوبة تعويض تكاليف البناء ومصاريف التشغيل التي تزيد عن مليار جنيه، حسب مصدر بالشركة مطلع على بنود الاتفاق لـ المنصة، فيما قررت وزارة النقل إعادة الترويج للمشروع وفق عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وقعت هيئة المواني البرية والجافة مذكرة تفاهم مع شركة أوشن اكسبرس شيبنج بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف بحق انتفاع لمدة 30 عامًا، وكان متوقعًا حينها أن يصل حجم التداول بالميناء الجديد إلى 120 ألف حاوية مكافئة سنويًا ونحو 6.7 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويًا.

اكتفت الشركة بتقديم العرض الفني فقط منذ إبرام الاتفاق المبدئي لتنفيذ المشروع في أغسطس/آب 2023، بينما لم تستكمل باقي الخطوات المتعلقة بتقديم البيانات المالية والدراسات المؤهلة لتوقيع العقد النهائي للمشروع، حسب عضو مجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وقال المصدر إنه كان من المقرر أن تقدم الشركة العروض المالية مطلع العام الماضي 2024، ثم منحتها الوزارة مهلتين للتقديم بواقع 6 أشهر لكل منها، إلا أن ذلك لم يحدث، ومن ثم لجأت الوزارة لتكليف الهيئة بالترويج للمشروع مرة أخرى واختيار شركة جادة للتنفيذ.

ونهاية مارس/آذار الماضي، دعت وزارة النقل المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين والمنتجين للاستثمار في 4 مواني جافة ومناطق لوجيستية، تضمنت ميناء برج العرب بعد انتهاء المهلتين دون تقديم الشركة عروضها المالية.

من ناحيته أكد المصدر بالشركة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن السبب الرئيس لعدم تقديم العروض المالية هو صعوبة تحقيق حجم تداول بضائع في الميناء يمنحها القدرة على سداد التزاماتها أمام الوزارة ويمكن من خلالها استرداد تكاليف البناء والإنشاء التي ستتجاوز مليار جنيه.

وأشار المصدر إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية نفذت البنية الأساسية لنحو 5 مناطق لوجيستية مجاورة وملاصقة للميناء على مساحة إجمالية تقترب من 900 فدان، وهذه المناطق ستؤدي نفس غرض الميناء الجاف، ومن ثم المُصدر أو المستورد سيفضل التعامل من خلالها بدلًا من التعامل مع ميناء جاف بعيد عن الميناء البحري.

وتقوم فكرة الميناء الجاف على توفير مساحات بديلة بالقرب من المواني البحرية ما يسهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تحمل تكاليف غرامات إضافية، والقضاء على زمن الانتظار، ما ينعكس على انخفاض أسعار السلع النهائية.