"يخالف الأعراف الطبية".. وزير الصحة يواجه توابع مطالبة المرضى بـ"الشكر قبل الشكوى"

توالت ردود الفعل النيابية والحزبية الرافضة لحديث نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، خلال جولة تفقدية في أحد مستشفيات المنيا أمس السبت، مع مواطن كان يشكو الانتظار طويلًا قبل إجراء غسيل كلوي، ومطالبته إياه بـ"شكر الدولة" قبل الشكوى.

وقالت عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة أميرة صابر، إن الرعاية الصحية "مش منة، الرعاية الصحية حق، دور المسؤولين الرئيسي هو خدمة المواطنين".

وأكدت في بيان نشرته على حسابها على فيسبوك أمس، أن "الشغل اللي المسؤول بيتقاضى عليه أجره ده مش محل شكر، ده واجب وتكليف، الشكر ده لما تبقى الناس بتصرف من جيوبها مش من ضرائب بيدفعها المواطن علشان ياخد خدمة في أوقات كتير قوي قوي بتبقى خدمة دون المستوى، والمواطن بيشوف الويل علشان يعرف يتحصل على أدنى حقوقه".

أما عضوة لجنة الصحة في المجلس النواب النائبة إيرين سعد، قالت في تصريحات تليفزيونية اليوم إن "أقل شيء يقدم لمريض غسيل كلوي هو سماع شكواه والتحقيق فيها".

وأضافت "كان غريبًا جدًا من وزير الصحة وهو على رأس المنظومة الطبية أن يطلب الشكر من المواطن على دوره الذي يتقاضي عليه أجرًا وعلى مستشفى منشأة من ضرائب المصريين بدلًا من الإنصات للمريض".

واعتبرت ما حدث "مخالفًا للأعراف الطبية وما تعودنا عليه من سماع شكوى المريض دون اعتراضه لطلب الشكر، وعدم السماح له حتى بعد الشُكر بتكملة شكواه".

من جانبه رفض حزب الوعي في بيان اليوم "المنطق الذي تضمّنه هذا التصريح"، واعتبره "غير موفق لا مضمونًا ولا توقيتًا، لا سيما أنه يأتي من مسؤول رفيع أمضى سنوات طويلة في موقعه".

وأكد الحزب أن واجب الدولة الأول هو تقديم الخدمات العامة الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بشكل عادل وكريم لكل المواطنين "وليس انتظار الشكر على أدائها لهذه المهام. فالدولة تنفق على هذه الخدمات من أموال المواطنين أنفسهم، التي تُجمع في صورة ضرائب ورسوم، وهي بذلك لا تمنّ على المواطن، بل تُعيد له جزءًا من حقه".

وأوضح في البيان أن "هذه الموارد تُستخدم أيضًا في دفع رواتب العاملين في الجهاز الإداري، ومنهم الوزراء أنفسهم".

واعتبر حزب الوعي أن منطق الشكر الذي تضمّنه التصريح "يتجاهل جوهر العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، ويتعارض مع ما أقرّه الدستور المصري والمواثيق الدولية من أن الصحة والتعليم حقوق أساسية لا فضل لأحد فيها على الناس".

وتنص المادة 18 من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وحسب نص المادة ذاتها "يُجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

وخلال زيارة وزير الصحة أمس لمستشفى العدوة المركزي في محافظة المنيا، طالب مواطن يشكو الانتظار طويلًا قبل إجراء غسيل كلوي بـ"شكر الدولة" قبل الشكوى، ما أثار موجة من الغضب على السوشيال ميديا.

وفي رده على شكوى المريض، قال خالد عبد الغفار "لا هنا المكان جديد وله نظام جديد ولازم نلتزم به علشان مصلحتكم أولًا وعلشان نحافظ عليه، بس أنا مستغرب منكم يعني الدولة عملت لكم المكان الجميل ده، على حساب الدولة، واللي مفيش زيه في أي محافظة تانية، ومسمعتش حد قال شكرًا للدولة على مجهودها ده".

وأضاف "يعني لو حد في أهل بيتك كل ميشوفك يقولك مشكلة ففي الأول يا أخي قول متشكرين على المبنى الجميل والأجهزة الجديدة اللي جبتوها لنا بس عندنا بعض الطلبات".

وتابع "الصعايدة مش بيفوتهم الأصول دي، إحنا هنا جايين نعمل حاجة مش موجودة في أي محافظة في مصر".

وفي بيان لها، قالت وزارة الصحة إن الوزير اتخذ على إثر الزيارة عددًا من القرارات المهمة، إذ وجه بمضاعفة أعداد التمريض في القسم والعمل على خفض فترة الانتظار، حرصًا على توفير الراحة وأفضل خدمة للمرضى.