إحالة "درج" و"ميجافون" للتحقيق.. و50 منظمة تتضامن: حملة منسقة لإسكات الإعلام المستقل

أحال النائب العام التمييزي اللبناني القاضي جمال الحجّار بلاغًا ضد منصتي "درج" و"ميجافون" من ثلاثة محامين، إلى التحقيق، وكلّف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت القيام بالإجراءات.

وقالت درج إن "التهم التي يتضمّنها الإخبار (البلاغ)، فترقى إلى أن تكون نكتة، لا سيما وأنها تضمّنت اشتراكًا بمؤامرة على النظام المصرفي وحضّ المودعين على سحب ودائعهم"، وأضافت أن "ذروة التهم كانت إضعاف الشعور القومي، وهي عبارة مستمدّة من أدبيات حفلت بها تقارير أنظمة البعث".  

واعتبرت المدن البلاغ "جزءًا من الحملة الإعلامية والقانونية والسياسية على منصات إخبارية تعارض وصول كريم سعيد إلى حاكمية مصرف لبنان، وتنتقد السياسة المالية للدولة والتعيينات فيها. وتقول منصات وجمعيات حقوقية، إن مصرفيين يمولون حملة ضدهم".

وقالت درج على فيسبوك أمس إن "الإخبار مفتعل وكيدي وتحريضي، ولا أساس قانوني له، وننتظر قرار القاضي أبي حيدر لنتوجّه إليه بالوثائق، التي تؤكّد فراغ الشكوى من أي مضمون يستدعي قبولها".

ويتهم البلاغ، وفق المدن، "درج" و"ميجافون" والمقيمين عليهما، بارتكاب جرائم "النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، والحضّ على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة، والنيل من هيبة الدولة والاشتراك في المؤامرة عليها، وإضعاف الشعور القومي، والحصول على أموال خارجية مشبوهة وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان واقتصاده".

بالتزامن، قال بيان مشترك موقّع من أكثر من خمسين جهة نيابية وإعلامية وحقوقية وسياسية، إن هناك حملة ممنهجة من بعض المصرفيين والنافذين بهدف تكريس إفلاتهم من المحاسبة، وتضامن الموقعون مع "درج" و"ميجافون".

وكان من بين الموقعين "أريج، الحدود، أمل، العالم الجديد، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المنتدى المصري لحقوق الإنسان، فكر تاني، شبكة فبراير".

وفي فبراير/شباط الماضي، تلقى "درج"، الذي يتخذ من لبنان مقرًا له، استدعاءً من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي يطالبهم بضرورة مثول حازم الأمين وجنى بركات الصحفيين بالموقع للتحقيق، بعد شكوى تقدّم بها رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال أنطون صحناوي، بسبب تحقيق نشره الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2023.

ونشر درج تحقيقًا في ديسمبر 2023، بعنوان "أنطون صحناوي بين سيرته اللبنانية والاحتفال بمولوده الفرنسي"، مستندًا على ما قال إنه وثيقة اطلع عليها تفيد بأن صحناوي تقدم في 16 سبتمبر/أيلول 2019، أي قبل أسابيع من الأزمة الاقتصادية في لبنان، طلبًا إلى حاكم مصرف لبنان، وقتها، رياض سلامة بـ"كسر وديعة قيمتها 254 مليار ليرة لبنانية (أكثر من 169 مليون دولار حينها) بينما كان موعد استحقاقها الفعلي عام 2047"، وأن سلامة وافق على الطلب بدعوى حاجة البنك لهذه الأموال لتأمين سيولة بالليرة اللبنانية، حسب التحقيق.

في أغسطس/آب 2023، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة "رأيي مش جريمة"، ودعت السلطات اللبنانية إلى إلغاء مواد في قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون القضاء العسكري تجرّم التحقير واستبدال مواد التشهير بأحكام مدنية جديدة، مؤكدة ضرورة التوقف فورًا عن ملاحقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم ممن ينتقدون أصحاب السلطة والنفوذ.

وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو/أيار الماضي، دعت المنظمة السلطات اللبنانية "الكف عن استخدام قوانين التشهير الجنائية كسلاح لمضايقة وترهيب ومهاجمة الصحفيين والمنتقدين الذين ينقلون أخبارًا حول مزاعم الفساد في البلاد".

ونقل بيان المنظمة وقتها عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية حقق في 1684 قضية تحقير وتشهير بين يناير/كانون الثاني 2019 ومارس/آذار 2024.

ومنذ الأزمة المالية في لبنان بنهاية 2019 فرضت المصارف اللبنانية قيودًا صارمة على السحوبات والتحويلات إلى الخارج، وهو ما قوبل بغضب من المودعين غير القادرين على الوصول إلى مدخراتهم.