دعا حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) جامعة حلوان للتراجع عن "العقود المجحفة"، وتثبيت جميع الموظفين المؤقتين وفقًا للقانون، كما دعا الحزب مجلس النواب إلى اتخاذ موقف واضح لحماية حقوقهم ومنع "هذه الممارسات التي تهدد استقرار آلاف الأسر".
وأعلن الحزب في بيان، أمس الثلاثاء، عن تضامنه مع أكثر من 300 من الموظفين المؤقتين في جامعة حلوان "الذين يواجهون محاولات لإجبارهم على توقيع عقود جديدة تهدد حقوقهم المكتسبة، وتحرمهم من الأمان الوظيفي الذي كفله لهم القانون بعد سنوات طويلة من العمل".
واعتبر حزب العيش والحرية أن "ما يحدث في جامعة حلوان ليس مجرد تعديل إداري، بل هو تلاعب واضح بمصائر مئات الأسر، ومحاولة لإجبار الموظفين على قبول وضع وظيفي جديد يحرمهم من التأمينات الاجتماعية والاستقرار الوظيفي، رغم أنهم أمضوا أكثر من عشر سنوات في العمل"، وقال إن "هؤلاء الموظفين يستحقون التثبيت بحكم القانون، وليس تقليص حقوقهم وتحويلهم إلى عمالة يومية بلا أي ضمانات".
ومؤخرًا، رفض نحو 300 من الموظفين المؤقتين في جامعة حلوان طلب إدارة الجامعة بالتوقيع على عقود جديدة تنهي وضعهم كعمالة مؤقتة، الذي كان وفق عقود تُجدد تلقائيًا كل عام، يحصلون بموجبها على أجر ثابت وتأمينات اجتماعية وغيرها من الحقوق الوظيفية، ليتحولوا وفق العقود الجديدة إلى العمل بـ"اليومية" دون أي من تلك الحقوق، وفق مدى مصر.
وطالب الموظفون بعقود دائمة، حيث إنهم يعملون منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي يحق لهم التثبيت بحكم القانون، أو استمرار تجديد العقود المؤقتة.
وقال "العيش والحرية" في البيان إن "انعدام الأجر العادل والأمان الوظيفي لا يمس فقط هؤلاء الموظفين، بل يمتد تأثيره إلى آلاف الأسر المصرية التي تعتمد على دخلهم. سياسات كهذه لا تؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، إذ إن حرمان الموظف من حقوقه يدفعه وأسرته نحو الفقر وعدم الاستقرار، وهو ما ينعكس سلبًا على المجتمع ككل".
وأدان الحزب "الممارسات غير القانونية التي تعرَّض لها بعض الموظفين، من تضليلهم لدفعهم إلى توقيع عقود دون علمهم بمضمونها، إلى مطالبتهم باستخراج أوراق تعيين جديدة على أمل تثبيتهم، ليكتشفوا لاحقًا أن الهدف هو تقويض حقوقهم، وليس ترسيخها".
وقال إن ما يحدث في جامعة حلوان "يعكس نهجًا خطيرًا يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع. استقرار الوطن يبدأ من استقرار العاملين وأسرهم، وأي سياسة تهدد لقمة عيشهم تهدد استقرار المجتمع بأسره، وهو ما لا يصب في مصلحة أحد".
وحسب مدى مصر، توجه نحو 50 من الموظفين بالجامعة إلى إدارة الموارد البشرية ووقعوا عقودًا دون التدقيق فيها، معتقدين أنها ضمن إجراءات تثبيتهم، خاصة أن الإدارة طلبت منهم مصوغات التعيين من جديد، لكن حين دقق بعضهم عند التوقيع اكتشفوا أنها ليست العقود التي عرفوها عند بدء عملهم منذ سنوات، بل عقود جديدة تعاملهم معاملة عمال اليومية.
وكانت عضوة مجلس النواب سميرة الجزار تقدمت الأسبوع الماضي بطلب إحاطة بشأن تهديدات الجامعة للموظفين المؤقتين للتوقيع على العقود الجديدة وتوقيع بعض منهم عليها دون دراية كافية بمضمونها.
وطالبت بحماية العاملين واستمرار العقود القديمة، ووقف إجبار العاملين على توقيع العقود الجديدة التي يرفضونها، والتأكيد على عدم أحقية الجامعة في إلغاء العقود أو تهديد العاملين، لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون والدستور، وإيجاد حلول عاجلة للأزمة دون الإضرار بأي موظف.
كما طالبت باستدعاء وزير العمل لمناقشته حول أسباب تغيير العقود بهذه الطريقة، والمبررات التي دفعت الجامعة للإصرار على هذه الإجراءات التي تضر بحقوق العاملين.
