أعرب مدير مؤسسة جرينش محمود كمال عن قلقه الشديد إزاء التعديات الإنشائية التي تنفذ حاليًا على شاطئ خليج رأس حنكوراب، مؤكدًا أن هذه الأعمال تشكل "انتهاكًا صارخًا للقوانين المصرية والمواثيق الدولية المعنية بحماية البيئة".
وقال كمال لـ المنصة، على هامش مشاركته في الحوار المجتمعي لمناقشة الوضع البيئي في خليج رأس حنكوراب الذي حضرته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى جانب ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، اليوم، إن "ما يحدث في المحمية يهدد استدامة الموارد الطبيعية، ويعزلها عن دورها الأساسي في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يؤثر سلبًا على الأجيال الحالية والمستقبلية".
وخلال المؤتمر توافق الحضور على مخاطبة رئيس الجمهورية لوقف التعديات وإعادة النظر في الاستثمار بخليج حنكوراب.
وأوضح كمال لـ المنصة أن تسارع وتيرة الاستثمارات داخل المحميات الطبيعية "يتم في ظل ضعف واضح في آليات المراقبة البيئية وإنفاذ القانون، وهو ما يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة قد تضر بالنظم البيئية الحساسة".
وأضاف أن عدم إتاحة البيانات والمعلومات حول المشاريع القائمة والتحديات البيئية التي تواجهها محمية وادي الجمال "يعرقل جهود المجتمع المدني في حماية هذه المناطق الحيوية".
وأكد مدير جرينش، التي تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا البيئية التي تواجه المجتمعات المحلية في مصر، أن القيمة الاقتصادية للمحميات "يجب ألا تُقاس فقط بالأرباح النقدية، مثل رسوم الدخول أو حقوق الانتفاع، بل يجب مراعاة الخدمات البيئية الضخمة التي تقدمها هذه النظم، والتي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنويًا"، مضيفًا "المحميات ليست مجرد أراضٍ قابلة للاستثمار، بل هي مورد طبيعي يجب الحفاظ عليه لصالح جميع المواطنين وليس لفئة محددة فقط".
وشدد على رفض أي محاولات لعزل أجزاء من المحمية بأسوار أو إنشاءات تجعلها حكرًا على فئات معينة من المجتمع. وأضاف أن المواطن المصري له الحق الكامل في الوصول إلى هذه المناطق الطبيعية، خاصة في ظل تقلص المساحات العامة في وادي النيل وزيادة الضغط السكاني.
وكانت تقارير صحفية، من بينها مقال على موقع الشروق لمدير الحملات العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية/CAN أحمد الدروبي، كشفت عن "تعديات غير قانونية وأعمال حفر لبناء فندق في محمية وادي الجمال وبالتحديد منطقة رأس حنكوراب"، حسب المقال.
في المقابل، أكدت وزارة البيئة، في بيان سابق، أن جميع الأنشطة التي تشهدها المحمية تأتي "ضمن الأنشطة المسموح بممارستها وتتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها".
وخلال الحوار المجتمعي اليوم، قالت وزيرة البيئة إن ما يتم طرحه في خليج حنكوراب لا يشمل إقامة فنادق أو منتجعات سياحية ضخمة، بل يقتصر على إنشاء نُزل بيئي متوافق مع المعايير البيئية، لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الهشة داخل محمية وادي الجمال، على حد قولها.
وأضافت "لا وجود لإنشاءات خرسانية مثل فندق أو سور بمنطقة حنكوراب".
وكشفت ياسمين فؤاد عن وقوع 3 حالات تعدٍّ على خليج حنكوراب بعد رفض بعض المشروعات الاستثمارية في وقت سابق، ما استدعى تدخل الوزارة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة، أسفرت عن صدور حكمين قضائيين ضد المخالفين، بينما لا يزال الحكم الثالث قيد النظر، حسبما قالت.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة تشمل نتائج الحوار المجتمعي، مع تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات. ومن المقرر أن تستمر المناقشات حول آليات الاستثمار البيئي داخل المحميات لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وسبق أن أطلق نشطاء بيئيون حملة إلكترونية على إنستجرام باسم "أنقذوا حنكوراب/Save Hankorab"، بهدف وقف المشروع وإزالة ما تم على أراضي المحمية من تعديات، مؤكدين أن حماية هذه المنطقة مسؤولية وطنية تقتضي تحركًا عاجلًا.
وسبق أن تقدمت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الدكتورة مها عبد الناصر بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة بشأن التعديات القائمة على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب بمرسى علم، وقالت في طلبها إن تلك التعديات لا تشكل فقط خطرًا بيئيًا جسيمًا، بل تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية.
