ترعى وزارة البيئة حوارًا مجتمعيًا مع جمعيات المجتمع المدني المعنية بالبيئة، يوم الثلاثاء المقبل، لعرض الموقف وتبني نقاش مع الخبراء والمختصين حول مصير منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادي الجمال بالبحر الأحمر، على خلفية ما نسبه متخصصون في مجال البيئة من ارتكاب تعديات ومخالفات قانونية على أراضي المحمية، حسبما قال ناشط بيئي بمحافظة البحر الأحمر لـ المنصة.
وكانت تقارير صحفية، من بينها مقال على موقع الشروق لمدير الحملات العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية/CAN أحمد الدروبي، كشفت عن "تعديات غير قانونية وأعمال حفر لبناء فندق في محمية وادي الجمال وبالتحديد منطقة رأس حنكوراب"، حسب المقال.
وستشهد جلسة الحوار التي تنعقد بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر، وذلك في حضور ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وفق منظمة الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" التي ستتولى تنظيم اللقاء بالتعاون مع الوزارة.
وتتطرق جلسة الحوار المجتمعي، حسب بيان للشبكة إلى "أهمية الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية والبيئية، وإدارتها بشكل يضمن استدامتها، وبما يتوافق مع القوانين البيئية، والمعايير الدولية الخاصة بإدارة مثل تلك المناطق العالمية، لا سيما منطقة خليج حنكوراب التي تتميز بالتنوع البيولوجي الفريد، والمصنفة عالميًا كواحدة من الوجهات الرئيسية للسياحة البيئية، وتحتضن العديد من الأنظمة البيئية النادرة".
ووفقًا للناشط البيئي، الذي طلب عدم نشر اسمه، والذي تلقى دعوى لحضور الحوار "وجهت المنظمة القائمة على تنظيم ذلك اللقاء دعاوى للحضور لعدد من الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر منها جمعية حماية الطبيعة وجمعية حماية البيئة بالبحر الأحمر وجمعية أبو غصون بجنوب البحر الأحمر".
وحول الوضع القائم على أراضي المحمية فيما يخص مكان المشروع، أوضح المصدر أن شركة إمباكت للتنمية السياحية ما زالت تفرض سلطتها على الأرض عبر تحصيل تذاكر لصالحها على دخول شاطئ رأس حنكوراب بواقع 300 جنيه للفرد و100 جنيه للسيارة.
وفيما يخص أعمال الحفر التي شهدتها أراضي المحمية منتصف الأسبوع الماضي، أشار المصدر البيئي إلى أن الشركة أوقفت الأعمال الثقيلة التي كانت تنفذها معدات تابعة لها، لافتًا إلى أن الشركة أدخلت على مدار الأيام الماضية مواد بناء ومعدات إنشائية إلى المحمية، وتواصل في الوقت نفسه تقديم الخدمات الشاطئية لرواد المحمية من مظلات ودورات مياه وكافتيريا وخلافه.
وإلى ذلك، أطلق نشطاء بيئيون حملة إلكترونية على إنستجرام باسم "أنقذوا حنكوراب/Save Hankorab"، بهدف وقف المشروع وإزالة ما تم على أراضي المحمية من تعديات، مؤكدين أن حماية هذه المنطقة مسؤولية وطنية تقتضي تحركًا عاجلًا.
وبالتواصل مع الحملة عبر إنستجرام، كشف أعضاء فيها لـ المنصة، طالبين عدم نشر أسمائهم، أن التخييم في المنطقة لم يعد مسموحًا به مع اقتراب بدء أعمال البناء. وأضافوا أن الملاك الجدد سيقررون مصير التخييم خلال عيد الفطر، حيث يستعدون لبدء الإنشاءات فورًا بعده.
تهديد للتنوع البيولوجي
من جانبه، حذَّر خبير السياحة البيئية والغوص أيمن طاهر، من المضي قدمًا في المشروع، مشددًا على أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للتنوع البيولوجي والنظام البيئي الفريد للمنطقة.
وأكد طاهر، في تصريحات لـ المنصة، أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تُعد من الأكثر مقاومة لتغير المناخ عالميًا، حيث أظهرت قدرتها على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، في وقت تواجه فيه 90% من الشعاب المرجانية حول العالم خطر الزوال بحلول عام 2050.
وأشار إلى أن الأنشطة الإنشائية غير المدروسة، مثل الحفر والتشييد بالقرب من هذه الشعاب، قد تتسبب في تعكير المياه بفعل الأتربة والجسيمات الدقيقة، مما يؤدي إلى إعاقة وصول الضوء الضروري لنمو الطحالب التكافلية، وبالتالي يهدد استمرارية النظام البيئي البحري بأكمله".
وأضاف أن مواقع الغوص في البحر الأحمر تتعرض لضغط بيئي غير مسبوق، إذ يتم تجاوز الطاقة الاستيعابية المسموح بها بمعدلات خطيرة، وأوضح أن "الحد الأقصى البيئي للغطس في هذه المناطق هو 25 ألف غطسة سنويًا، لكن الأعداد الفعلية تتجاوز 250 ألف غطسة، مما يؤدي إلى تدمير تدريجي للشعاب المرجانية".
وسبق أن تقدمت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الدكتورة مها عبد الناصر بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة بشأن التعديات القائمة على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب بمرسى علم، وقالت في طلبها إن تلك التعديات لا تشكل فقط خطرًا بيئيًا جسيمًا، بل تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية.
وطالبت النائبة مها عبد الناصر الحكومة بإيقاف تلك الأعمال فورًا مع تقديم توضيح شامل حول ما يحدث في محمية وادي الجمال، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، والخطوات القادمة لضمان عدم تكرار هذه التعديات.
في المقابل، أكدت وزارة البيئة، في بيان، أن جميع الأنشطة التي تشهدها المحمية تأتي "ضمن الأنشطة المسموح بممارستها وتتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها".
