بعد شكاوى وأحكام قضائية.. ترامب يعيد لوزرائه صلاحياتهم من إيلون ماسك

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقييد دور الملياردير إيلون ماسك المسؤول في وزارة الكفاءة الحكومية، بعدما أصبحت إجراءاته بفصل آلاف الموظفين الفيدراليين وإعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية موضوعًا لعدة دعاوى قضائية، وأثارت أيضًا مخاوف النواب الجمهوريين الذين اشتكوا لترامب مباشرة، حسب نيويورك تايمز.

وخلال اجتماع الخميس الماضي، قال ترامب "من الآن فصاعدًا، سيكون الوزراء مسؤولين عن وزاراتهم، بينما سيقتصر دور فريق ماسك على تقديم المشورة فقط". وأخبر ترامب كبار أعضاء إدارته في حضور ماسك، أن الأخير مخول بتقديم توصيات إلى الأقسام، لا إصدار قرارات أحادية الجانب بشأن التوظيف والسياسة، حسب سكاي نيوز عربية.

واستدعى ترامب وزراءه إلى هذا الاجتماع مساء الأربعاء، بعد علمه بالشكاوى المتزايدة، وأبلغهم حينها بأن ماسك سيكون دوره استشاريًا.

جاء الاجتماع بعد سلسلة من عمليات الفصل الجماعي والتهديدات لموظفي الحكومة من ماسك، مما خلق حالة من عدم اليقين على نطاق واسع في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية وقوتها العاملة.

ونهاية الشهر الماضي، أمر قاضٍ فيدرالي بإلغاء عمليات الفصل الجماعي للموظفين الحكوميين وفق خطة وزارة الكفاءة الحكومية لتخفيض النفقات الحكومية "غير الضرورية". وطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين الذي أرسل توجيهات الفصل إلى عدة مؤسسات فيدرالية سحب هذه التوجيهات.

وبحسب بوليتيكو فإن رسالة ترامب أول خطوة مهمة لتضييق نطاق تفويض ماسك، فوفقا للإرشادات الجديدة يجب أن تلعب وزارة الكفاءة الحكومية وموظفوها دورًا استشاريًا ولكن يجب على أمناء مجلس الوزراء اتخاذ القرارات النهائية بشأن الموظفين والسياسة ووتيرة التنفيذ.

ونقلت بوليتيكو عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إن ماسك أقر بأن وزارة الكفاءة الحكومية ارتكبت بعض الأخطاء وهي الرسالة التي شاركها الأسبوع الماضي مع أعضاء الكونجرس.

وطردت الوزارة خلال الأسابيع الأخيرة عشرات الآلاف من العاملين الفيدراليين عبر العديد من الوكالات في سلسلة من عمليات الفصل الشامل، في إطار مساعي تقليص حجم الإدارة الأمريكية، ما أثار احتجاجات من قبل نقابات الموظفين والديمقراطيين في الكونجرس وحتى بعض الناخبين في الدوائر ذات الميول الجمهورية.

وفي وقت سابق، دافع ترامب عن جهود ماسك، واصفًا إياها بأنها محاولة مشروعة لاجتثاث الفساد وإهدار الأموال العامة في الحكومة. وقال أيضًا خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أعتقد أنها كانت خطوة رائعة، لأن لدينا أشخاصًا لا يحضرون إلى العمل، ولا أحد يعلم حتى أنهم موظفون حكوميون، كان هناك قدر كبير من العبقرية في إرسالها".

ولكن الطريقة التي يتحدث بها ترامب وماسك علنًا عن الوزارة، والدور القيادي الذي يلعبه ماسك فيها، تتناقض مع وثائق رسمية قدمها البيت الأبيض إلى محكمة في ولاية نيو مكسيكو، تؤكد أن "ماسك ليس مسؤولًا عن وزارة الكفاءة الحكومية"، وأنه "مثل كبار مستشاري البيت الأبيض الآخرين، ليست لديه سلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه".