بزيادة 13%.. مصدر: "بتروجاس" ترفع طاقاتها الإنتاجية إلى 350 مليون "أنبوبة" سنويًا

تعمل شركة الغازات البترولية "بتروجاس" التابعة للهيئة العامة للبترول على زيادة سعات تعبئة أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية إلى حوالي 350 مليون أسطوانة مكافئة خلال العام المالي الجاري، حسب مصدر بمجلس إدارة الشركة لـ المنصة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الزيادة المستهدفة تصل إلى نحو 13% مقارنة بالعام المالي الماضي، التي وصلت إلى مستوى 310 ملايين أسطوانة مكافئة.

وأوضح أن الشركة رفعت أيضًا سعاتها التخزينية بمستودعاتها الاستراتيجية إلى مستوى يقارب 100 ألف طن، لتلبية احتياجات الوحدات السكنية والتجارية الواقعة خارج شبكة الغاز مقارنة بحوالي 94 ألف طن خلال 2023-2024.

ويبلغ حجم الاستهلاك الشهري من غاز "البوتاجاز" ما يتراوح بين 320 و330 ألف طن شهريًا وتعتمد مصر بدرجة كبيرة على استيراده من الخارج، لذا تضع ضمن مستهدفاتها الحد من استهلاكه عبر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، للحد من استنزاف النقد الأجنبي.

وقال المصدر إن استهلاك اسطوانات البوتاجاز يزداد كثافة في محافظات الصعيد التي تحصل على نسبة أعلى بنحو 30% من استهلاك باقي المحافظات.

وأصبح استهلاك "البوتاجاز" أكثر صعوبة على المواطنين مع ارتفاع سعر الاسطوانة في سبتمبر الماضي للاستهلاك المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، لكن في المقابل يواجه عبئًا كبيرًا في حال اللجوء لتوصيل الغاز الذي وصلت تكلفة التركيبات اللازمة لتوصيله للمنازل إلى 16 ألف جنيه.

"رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ارتفعت خلال العامين الماضيين بسبب التضخم وارتفاع سعر الدولار، مع زيادة تكلفة الخامات، خاصة المستورد منها" كما يقول مصدر في إحدى شركات توصيل الغاز التابعة لوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه.

وحسب عضو مجلس إدارة بتروجاس فإن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تستهدف من خلال شركاتها التابعة تحويل نحو 800 ألف عميل جديد للعمل بالغاز الطبيعي بنهاية 2024-2025، بزيادة 14% عن المالي الماضي، وذلك على مستوى مناطق الجمهورية متضمنة التجمعات السكنية ووحدات الإسكان الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفعت نسبة الوحدات السكنية التي عملت على توصيل الغاز الطبيعي إلى 15.6 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.

وأضاف المصدر في شركة توصيل الغاز أن عودة وزارة البترول للسماح بتقسيط تكاليف توصيل الغاز للمنازل على سبع سنوات في نوفمبر الماضي، بعد توقف العمل به في يونيو من نفس العام، سيساهم في تشجيع قطاعات كبيرة من المواطنين على توصيل الغاز.