رجح خمسة محللين اقتصاديين انخفاض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 3 و8%، مدفوعةً بتراجع معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة، بينما تباينت الآراء بشأن ما إذا كان سيتم تخفيضها بدءًا من اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي هذا الشهر، حيث رجّح ثلاثة محللين خفضها، بينما توقع اثنان آخران الإبقاء عليها دون تغيير.
وتراجع معدل التضخم السنوي خلال يناير/كانون الثاني الماضي، للشهر الثالث على التوالي مسجلًا 23.2%، وذلك بفضل تراجع أسعار مجموعة الطعام والشراب، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأبقى البنك المركزي في آخر اجتماع له في ديسمبر/كانون الأول الماضي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي حتى التأكد من أن المسار النزولي للتضخم سيكون بشكل مستدام.
وتوقع كبير الاقتصاديين بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية عبد الحميد إمام أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه المقرر في 20 من الشهر الحالي، على أن تتبع ذلك تخفيضات إضافية في عام 2025 قد تصل إلى 5 و6%، وأرجع إمام ذلك إلى تراجع معدلات التضخم حاليًا، ما قد يمهد لإنهاء جزئي لسياسة التشديد النقدي.
وأكد إمام لـ المنصة أن قرار البنك التجاري الدولي خفض عوائد الشهادات يهدف إلى تقليل التكاليف، مشيرًا إلى توقعاته بانخفاض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وأضاف أن بنكي الأهلي ومصر قد يخفضان الفائدة على شهاداتهما مرتفعة العائد بنسبة 2% عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا الشهر.
وبداية الشهر الحالي، أصدر محللون من بنك مورجان ستانلي مذكرة بحثية بشأن توقعاتهم للاقتصاد المصري، تضمنت خفض الفائدة بنحو 6% خلال العام المالي الجاري، بينما يتراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% خلال الفترة نفسها، فيما توقع مركز أبحاث بنك الكويت الوطني خفضًا كبيرًا لأسعار الفائدة في مصر من 8 إلى 10% خلال 2025.
من ناحيته، توقع الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي/EG Bank محمد عبد العال خفض أسعار الفائدة بنحو 3% دفعة واحدة في فبراير/شباط الحالي.
وأوضح عبد العال لـ المنصة أن بنكي الأهلي ومصر سيخفضان الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد بنسب تتراوح بين 2 و3% قبل نهاية الشهر الجاري.
وكان الأهلي ومصر أعلنا عن طرح شهادات إدخار ثلاثية العائد بفائدة 30% متناقصة، بأجل ثلاث سنوات، بالتزامن مع قرار البنك المركزي في 6 مارس/آذار الماضي زيادة سعر الفائدة 6%.
وأكد عبد العال أن هناك توجهات واضحة لخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، نتيجة لتزايد الضغوط على السيولة النقدية الناجمة عن مدفوعات عوائد هذه الشهادات.
من جهته، توقع رئيس البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية محمد عبد الحكيم أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مشيرًا إلى أن القرار سيهدف إلى التأكد من تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
وقال عبد الحكيم لـ المنصة إن "المركزي سيخفض الفائدة خلال العام الجاري بكل تأكيد، وبنسب تصل إلى 7% ولكن التوجه نحو الخفض سيبدأ من الربع الثاني لعام 2025".
كما يرى أن بنكي الأهلي المصري ومصر سيخفضان الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد بنسبة تتراوح ما بين 2 و3% بعد قرار المركزي، لافتًا إلى أن هناك مزيدًا من الخفض خلال العام الحالي.
في سياق متصل، توقع رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعه المقبل، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم إلى مستويات جيدة، مشيرًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي للفائدة خلال عام 2025.
وأضاف الألفي لـ المنصة أن ارتفاع سعر الدولار عالميًا يحد من تراجع سعر الفائدة أكثر من 2% خلال الشهر الحالي، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الأموال على الأوعية الادخارية والاستثمارية قصيرة الأجل وراء تخفيض أسعار العائد على شهادات البنك التجاري الدولي.
وقال "مش ضروري الفائدة على شهادات بنكي مصر والأهلي تتراجع بعد قرار المركزي الشهر الجاري، لأن المركزي لديه أهداف أخرى، أبرزها خفض معدلات التضخم".
وتوقعت رئيسة قطاع البحوث في زيلا كابيتال آية الزهيري اتجاه المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة، انتظارًا لتراجع معدلات التضخم بشكل أكبر، على أن تتراجع الفائدة خلال العام الجاري بشكل عام، بنسبة تتراوح بين 6 و8%.
وأوضحت آية الزهيري لـ المنصة أن تراجع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض، ما يُحفز الأنشطة الاقتصادية، ويشجع الأفراد على استثمار مدخراتهم في قطاعات أخرى مثل العقارات أو البورصة.
وأكدت أن المركزي يهدف من خلال سياسة التيسير النقدي إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز السيولة في الأسواق، مع الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل السيطرة على التضخم.
وترى أن البنك التجاري الدولي خفّض أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية بواقع 3%، لتزامنه مع موعد تجديد الشهادات الخاصة به.
