رغم تصريحات وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي بشأن عدم الاستقرار بعد على النظام الانتخابي ووقوف الحكومة على مسافة واحدة وترك الأمر للتوافق الحزبي، أكد نائب وقيادي في حزب مستقبل وطن الاتجاه إلى استمرار النظام الحالي وتطبيق نسبة 50% للقائمة المطلقة، و50% للمقاعد الفردية.
وكان فوزي قال في ندوة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في معرض الكتاب أمس، إن "الحكومة منفتحة على جميع الآراء، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتشجع العمل السياسي، وتحترم جميع الأحزاب، ونقدر بصفة خاصة الأحزاب التي تقف ظهيرًا للدولة وتدعم الحكومة، وفي كل الأحوال نتحاور مع الجميع، ومنفتحون على جميع الآراء والاتجاهات".
ولم يفصح فوزي عن اتجاه الحكومة بشأن النظام الانتخابي، وقال إن "الحكومة ترى أن القوى السياسية منوط بها في إطار من العدالة وتحقيق الصالح العام يجب أن تقرر ما هو الأفضل للحياة السياسية"، كما لفت إلى عدم ممانعة الحوار الوطني تنظيم جلسة نقاشية أخرى بين الأحزاب إذا كانت هناك بوادر للتوافق.
كان الحوار الوطني ناقش في المرحلة الأولى النظام الانتخابي، بمشاركة الحركة المدنية والأحزاب السياسية المحسوبة على السلطة، ومع تباين الآراء قدم للرئيس ثلاثة مقترحات تضمنت التوصية الخاصة باستمرار الوضع القائم بحيث تجري الانتخابات بنسبة 50% من المقاعد بالنظام الفردي، و50% بالقائمة المطلقة المغلقة، وهي التوصية التي تبناها حزب الأغلبية، كما قدم اقتراحًا يجمع بين القائمة النسبية والنظام الفردي الذي تبنته أحزاب المعارضة، واقتراحًا ثالثًا بشأن الجمع بين النظم الثلاث بحيث يكون ثلث للقائمة النسبية وثلث للقائمة المطلقة وثلث للفردي.
غير أن عضو بمجلس النواب، وهو قيادي في حزب مستقبل وطن أكد لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، "الاتجاه لاستمرار الوضع على ما هو عليه وتطبيق نظام 50/50"، متوقعًا إحالة الحكومة مشروعات قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومجلس الشيوخ للبرلمان في غضون مارس/آذار المقبل.
فيما قال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية طلعت خليل لـ المنصة "نحن متمسكون بتطبيق القائمة النسبية، ما زلنا نرى لكي نأتي بنواب شعب حقيقيين لا بد من تطبيق القائمة النسبية لأنها تمثل كل فئات المجتمع".
وبشأن موقف الحركة من المشاركة في الانتخابات في حال إقرار قانون لا يتضمن تطبيق القائمة النسبية، لم يستبعد خليل مقاطعة الانتخابات باعتبارها أحد السيناريوهات، لكنه قال "سنبحث الأمر حينها ونتخذ موقفًا جماعيًا".
بينما شدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن حسام الخولي على تمسك الحزب بتطبيق النظام الذي يجمع بين المقاعد الفردية والقائمة المطلقة، وقال لـ المنصة إن الحزب يتبنى هذا النظام ليس من أجل مصلحة حزبية "لا يفرق مع الحزب المنظم على الأرض النظام الانتخابي. نحن موجودون في الأرض ولا نريد نظامًا انتخابيًا معينًا للوصول لكراسي أكبر بدليل أن في القائمة في الانتخابات الأخيرة حصلنا على أقل من 50% وحصلنا على الأغلبية من خلال المقاعد الفردي".
وبشأن القائمة النسبية أو المطلقة اعتبر الخولي أن "كوتة المرأة بنسبة 25% تربط النظام الانتخابي، ونضيف عليها الفئات المنصوص عليها بالتمثيل الملائم في الدستور الشباب والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج"، معتبرًا أن القائمة المطلقة تحقق هذه النسب للفئات الخمس.
من جانبه قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات "حتى الآن لم يتم حسم النظام الانتخابي والحركة المدنية منتظرة إجراء جزء من الانتخابات بالنظام النسبي". وشدد على أن "المشهد ضبابي من هنا لغاية مارس تقريبًا"، لافتًا إلى إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس/آب وانتخابات مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.
وبشأن موقف الحزب من الانتخابات في حال عدم تطبيق القائمة النسبية، قال السادات "سننتظر حينها موقف الحركة المدنية وهل سيشاركوا في الانتخابات أم لا"، واستطرد "أنا لا أقاطع الانتخابات وندعم المشاركة في أي استحقاق انتخابي فيمكن في ضوء ذلك نرى إمكانية عمل قوائم عندها القدرة على المنافسة إذا لم توجد هذه الإمكانية لدى الحركة نبحث الوضع مع تحالفات أخرى ونحاول التنسيق على المقاعد الفردية في حال وجود مرشحين قادرين على المنافسة".
