سكرين شوت من تقرير منظمة NO NameKitchen
العثور على جثث 3 أطفال مصريين على الحدود البلغارية التركية، 6 يناير 2025

قبل تقديمه للاتحاد الأوروبي.. تقرير بتفاصيل العثور على جثث 3 أطفال مصريين متجمدين في بلغاريا

محمد الخولي عمر سامي
منشور الثلاثاء 28 يناير 2025

أعلنت منظمة NO Name Kitchen/NNK تسليم تقريرها النهائي بخصوص العثور على جثث 3 أطفال مصريين على الحدود البلغارية التركية إلى المفوضية الأوروبية ولجنة الاتحاد الأوروبي، محمِّلين السياسات الأوروبية المتعلقة بمكافحة الهجرة المسؤولية الكاملة عن الضحايا، حسب تصريح مسؤول بالمنظمة لـ المنصة.

وأعدت منظمة NNK المهتمة بدعم حرية التنقل ومكافحة العنف ضد المهاجرين عبر الحدود وتهدف إلى تحويل الحدود لمسارات أكثر أمانًا وخالية من التمييز، تقريرها بالتعاون مع منظمة Collettivo Rotte Balcaniche/CRB، المهتمة بالأمر ذاته.

واطلعت المنصة على التقرير الذي تضمن صورًا للضحايا وشهادات من فرق الإنقاذ ومواقع جغرافية يعتقد أنها كانت لمواقع الأطفال الثلاثة في منطقة غابات قريبة من بورجاس، جنوب شرق بلغاريا، وأصدرت المنظمتان بشأنهم بيانًا مشتركًا، في 6 يناير/كانون الثاني الحالي.

وحمَّل التقرير السلطات البلغارية مسؤولية وفاة الأطفال؛ سيف البلتاجي (15 عامًا)، وأحمد الأودن (17 عامًا)، وأحمد سمرة (16 عامًا) الذي عُثر حول جسده على "آثار أقدام كلاب وأحذية"، وهو ما يقول التقرير إنه "يشير إلى أن شرطة الحدود كانت عثرت عليه بالفعل وربما كان وقتها لا يزال على قيد الحياة، لكنها اختارت تركه هناك في البرد".

ويشير التقرير إلى أن "هذه المأساة ليست سوى قمة جبل الجليد في بلغاريا، وسياسات الحدود القاسية والعنصرية والقاتلة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بأكمله".

وحسب البيان المشترك للمنظمتين في 6 يناير الحالي أبلغت فرق الإنقاذ التابعة لهما السلطات البلغارية في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي بموقع وحالة الثلاثة أطفال، وأنهم فاقدو الوعي وسط الثلوج، ومعرضون لخطر الموت الوشيك.

وأضاف أن فرق الإنقاذ أرسلت إحداثيات الموقع، لكن السلطات لم تتحرك "بل منع ضباط شرطة الحدود البلغارية فرق الإنقاذ التابعة للمنظمتين من الوصول إلى الموقع، عن طريق توقيف السيارات الخاصة بهم"، حسب البيان.

وكشف التقرير عن عثور فرق الإنقاذ في منطقة قريبة من جثث المصريين الثلاثة على شخصين مغربيين أحياء ولكن في "حالة صحية خطرة نتيجة الطقس القارس".

ولم يحدد التقرير عمريّ الشخصين ولا اسميهما، موضحًا أن فرق الإنقاذ عثرت عليهما واتصلوا بخط الطوارئ التابع لحرس الحدود البلغارية التي حضرت إلى الموقع وأبلغت فريق الإنقاذ والشخصين أنهم جميعًا قيد الاعتقال، وسيتم احتجازهم لمدة 24 ساعة، وقدموا لهم وثائق عديدة بالبلغارية لتوقيعها دون وجود محامٍ أو مترجم، ورفض ناشطان من فرق الإنقاذ التوقيع على الوثائق.

وذكر التقرير أن أعضاء فرق الإنقاذ خضعوا لتحقيق "غير قانوني"، في غياب محامٍ ومترجم "حاول أحد الضباط استجواب اثنين بترجمة جوجل، لكنهم رفضوا التحدث، وبعد محاولات عدة استسلم الضابط، بعدها وصل ضابط جديد ومعه مترجم لأخذ الإفادة، وأخبرهم لاحقًا بأنهم ليسوا معتقلين بل شهود".

ولفت التقرير إلى أن عضوة من فريق الإنقاذ تعرضت لتفتيشها عارية في مركز الشرطة، وقالت في شهادتها إنه تم فصلها عن زملائها الذكور "وتم تفتيشي عارية أمام اثنين من ضباط شرطة الحدود وأجبروني على الجلوس بينما كانوا يفتشون حقائبي".

وأضافت "كنت في فترة الحيض وشعرت بعدم الارتياح الشديد وعدم الحاجة إلى إجباري على الوقوف عارية. شعرت وكأن كل تصرف قام به الضباط كان فقط لتخويفنا وإخافتنا وإبعادنا عن القيام بشيء مماثل مرة أخرى".

ورفضت وزارة الداخلية البلغارية اتهامات المنظمتين، وقالت إن قواتها الحدودية استجابت في الوقت المناسب للتقارير التي أفادت بوجود شباب في أزمة على الحدود، وأنها أرسلت دوريات على الفور، لكن تم العثور على الجثث في مواقع مختلفة عن تلك التي تم تحديدها في البداية.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مستمرة في هذه الحالات، وأن شرطة الحدود "لا تسمح ولا تتسامح مع أي تعبير عن سلوك غير إنساني من جانب أفرادها تجاه المواطنين. وهذا ينطبق على جميع المواطنين وجميع رعايا الدول الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى أراضي البلاد".

ولم ترد السفارة المصرية في بلغاريا على سؤال المنصة حول التحقيقات التي أجرتها السلطات البلغارية عن ملابسات وفاة الأطفال الثلاثة حتى موعد النشر.  

وأكد مسؤول التواصل في منظمة NNK في تصريحات سابقة لـ المنصة، وصول جثث الأطفال المصريين الثلاثة إلى مصر.

وبداية من 1 يناير الحالي، انضمت بلغاريا ورومانيا، الواقعتان في أوروبا الشرقية، بشكل كامل إلى منطقة شنجن، بعد انتظار دام أكثر من 13 عامًا، في عضوية تتيح لسكانهما حرية التنقل بين كل بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكان البلدان انضما جزئيًا إلى هذه المنطقة في مارس/آذار 2024، حين ألغيت عمليات التفتيش الحدودية في مطاراتهما ومرافئهما قبل أن يوافق شركاؤهما الأوروبيون منتصف ديسمبر الماضي على توسيع هذا الإجراء ليشمل مراكز الحدود البرية.

وكانت النمسا تخشى تزايد توافد اللاجئين إلى أراضيها في حال توسيع منطقة شنجن، لكنها رأت أن الإجراءات التي تم تطبيقها في الأشهر الأخيرة سمحت "بانخفاض كبير في عمليات العبور".

ومع دخول بلغاريا إلى منطقة شنجن، تضاعف عدد أفراد قوات حرس الحدود الأوروبية 3 مرات في هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع تركيا.