أسرة عبد الرحمن يوسف تدعو الإمارات لضمان سلامته الجسدية والنفسية

ناشدت أسرة الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، السلطات الإماراتية، السماح لها ولمحاميه بالتواصل معه، وضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية مع تقديم ضمانات واضحة بشأن سلامته الجسدية والنفسية، حسب بيان اطلعت عليه المنصة.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري، تسلمت أبوظبي من السلطات المختصة في لبنان عبد الرحمن يوسف بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من الجهات المختصة بالإمارات "لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام". 

وأعربت أسرة يوسف عن بالغ استيائها وخوفها إزاي استمرار احتجازه في الإمارات دون السماح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته بمن فيهم بناته الصغار.

ولفت البيان إلى "فرض عزلة شاملة على عبد الرحمن منذ انطلاق الطائرة الإماراتية الخاصة به من لبنان"، مؤكدًا أنه "ليس مدانًا بأي جريمة في الإمارات، وأن ما يُطلب منه هو فقط تحقيق أمام النيابة العامة، فقد كان من الواجب إظهاره وبدء التحقيقات معه خلال 48 ساعة كما تنص القوانين الإماراتية".

وذكرت الأسرة في بيانها أنه "بعد مرور ثمانية أيام على احتجازه، لم يسمح له بالتواصل مع محاميه أو أسرته، مما يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين المحلية والدولية".

وأشارت إلى أنها لا تستطيع نفي أو تأكيد "الأخبار السلبية"، المتعلقة بعبد الرحمن، التي "من بينها تعرضه للتعذيب وخطورة حالته الصحية ومفارقته الحياة"، لافتة إلى أن استمرار إخفائه بهذا الشكل "يثير مخاوف جدية ويعد مخالفة صريحة للقوانين التي تكفل حقوق المحتجزين".

ودعت الأسرة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية إلى التدخل لدى السلطات الإماراتية لضمان سلامته والتأكد من حصوله على كافة حقوقه المكفولة بالقوانين المحلية والدولية وضمان عودته إلى أسرته بأسرع وقت ممكن.

والسبت الماضي طالبت 28 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، كما حمَّلت السلطات الإماراتية واللبنانية مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية، وقال مصدر مقرب من أسرة يوسف لـ المنصة إن الأسرة لم تتمكن من معرفة مكان احتجازه منذ تسليمه للإمارات.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الأسرة "تتعامل مع عبد الرحمن حاليًا باعتباره مختفيًا، خاصة أنها لم تتمكن من تكليف محامٍ لمتابعة وضعه القانوني".

وأشار إلى تواصل الأسرة مع الخارجية التركية للسعي لمعرفة مكان احتجازه، والتأكد من حصوله على حقوقه، كونه مواطنًا تركيًا.

وأعربت المنظمات الحقوقية، في بيانها عن بالغ قلقها إزاء انقطاع الاتصال مع يوسف منذ 8 يناير/كانون الثاني الحالي "عقب صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبوظبي، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى دولة الإمارات بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي"، حسب البيان.

وطالبت السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصيره والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت "خاصة في ظل سجل الإمارات المعروف بانتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم"، وفق البيان.

وفي 2021، انتقدت هيومن رايتس ووتش ملف حقوق الإنسان في الإمارات، وقالت إن الإمارات "مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج خلال 2020. سجنت الحكومة المنتقدين السلميين، وشجعت انتهاكات العمل ضد العمال الوافدين منخفضي الأجر، وساهمت في انتهاكات خارج حدودها في ليبيا واليمن".

واحتجزت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف، يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.

ونشر يوسف فيديو عبر إكس من المسجد الأموي أثناء زيارته لدمشق قبل توقيفه في لبنان، قال فيه "ندعو الله أن يوفِّق الشعب السوري وقيادته الجديدة لمواجهة كل هذه التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع، وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها، ونقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا أمام طوفان التغيير".

وحسب بيان المنظمات الحقوقية، يستخدم التعاون الأمني بين الدول "كغطاء لانتهاكات جسيمة، مما يؤدي إلى توسيع دائرة الملاحقات والقمع، حيث تُستهدف هذه الممارسات لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أينما كانوا، وتُعد مثل هذه الحوادث تهديدًا مباشرًا للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث يمثل ترحيل الأفراد قسرًا واستهدافهم خارج حدود دولهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويُرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود".