وسط خسائر تقدر بملايين الجنيهات، وانتقادات لتأخر استجابة الدفاع المدني وتعامله بشكل خاطئ مع الحادث، ووعود بتعويض المتضررين، كانت لنا جولة ميدانية في منشأة ناصر.
ليلة الخميس الماضي، اندلع حريق في منطقة تجميع القمامة وإعادة تدويرها بمنشأة ناصر، واستمرت نحو 4 ساعات وطالت 4 منازل بها مصانع إعادة تدوير مواد بلاستيكية وجهاز 6 عرائس، حسب شهود تحدثوا لـ المنصة.
ووفق ما قاله المحامي روماني بباوي، محامي عدد من المتضررين لـ المنصة، فإن "التقرير الفني وتقرير المعمل الجنائي لم يصدرا بعد"، مشيرًا إلى الإفراج عن أحد المتضررين بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأن السبب "شرر كهربائي" وفق تحقيقات النيابة العامة.
سيارات الإطفاء تحاول الوصول إلى مكان حريق منشأة ناصر، 9 يناير 2025ماس كهربائي
يروي هاني أبو الرشد، أحد شهود العيان، تفاصيل الحريق لـ المنصة، ويقول "اشتعل الحريق في منازل 3 أخوة في منطقة الزرايب التي يعمل أغلب سكانها في جمع القمامة، وخلال عطلة عيد الميلاد تراكمت البضائع في ورش الأشقاء الثلاثة، التي تعلوها منازلهم".
وهو ما أكده عزت سند لطفي، أحد الأشقاء الثلاثة المتضررين، وقال لـ المنصة "فوجئت بصرخات والدتي بعدما اندلع الحريق من منزلي ومنزل أخي عز. لكل منا ورشة في البيت، فيها ماكينات وكسارات للبلاستيك لإعادة التدوير، كما نخزن البضائع في الأدوار الثلاثة التالية بالمنزل".
وبسبب "ماس كهربائي في أحد الأوناش نتج شرر أشعل النيران، التي امتدت من أحد المخازن إلى الأدوار السفلية"، حسب لطفي، مقدرًا حجم الخسائر في البضائع في الطابق الواحد بنحو 70 طنًا من البلاستيك، تبلغ قيمة الطن حوالي 20 ألف جنيه.
وأوضح أن النيران امتدت إلى البيوت المجاورة، وقضت على جهاز 6 عرائس، مضيفًا "النيران وصلت لمنزل أخويا عزاز والتهمت كسارات وماكينات مصنعه، وامتدت لباقي الطوابق".
وطالب بتدخل سريع من وزارة التضامن "أنا وإخوتي نقيم حاليًا في منازل أقارب لنا، بيوتنا أصبحت غير صالحة للسكن".
وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي توجيهات عقب الحادث بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.
أحد العقارات التي طالتها النيران في حريق منشأة ناصر، 13 يناير 2025تأخر في الاستجابة وتعامل خاطئ
لم تصل سيارات الدفاع المدني إلا بعد ساعة من اندلاع الحريق، رغم أن نقطة الإطفاء قريبة من مكان الحادث. واحتاجت فرق الإطفاء ساعة أخرى لتركيب خراطيم المياه، حسبما قال عزت سند لطفي، مضيفًا "كنا نتمنى يستخدموا رغاوي (فوم إطفاء) أسرع وله تأثير، خسارة أخويا الأصغر وصلت 4 ملايين جنيه".
وبرَّر خبير الإطفاء والمفرقعات والسلامة المهنية العميد شريف خالد في تصريح لـ المنصة تأخر سيارات الإطفاء "بسبب وعورة الشوارع وضيقها".
وقال إن "التأخير ساعة يفاقم الحريق"، مشيرًا إلى ما يسمى بالخمس دقائق الذهبية "الحريق إذا لم يتم مقاومته سريعًا حتى لو بالإمكانيات المحلية لحين حضور سيارات الإطفاء يتحول من بسيط إلى مركب، علاوة على أن أغلب المصانع عشوائية، ولا توجد بها أنظمة إطفاء ذاتية"، وطالب هذه الورش بالالتزام باشتراطات الأمان.
وأوضح خالد أن استخدام المياه في حرائق المواد البلاستيكية يفاقم الاشتعال "لأنها سريعة الانتشار وتنتقل عبر تيارات الحِمل الحراري من خلال غبار البلاستيك غير المرئي لأي مادة قابلة للاشتعال، وهذا النوع له خصوصية في كيفية الإطفاء، باستخدام الفوم لا المياه".
وقال "استخدام المياه في حرائق البلاستيك خطأ فني شديد. كل نوع بلاستيك يلزمه نوع معين من فوم الإطفاء المتوفر لدى فرق الحماية المدنية".
من جهتها قالت عضوة مجلس النواب السابقة عن منشية ناصر والجمالية وأمينة سر لجنة الإدارة المحلية سابقًا الدكتورة منى جاب الله لـ المنصة "عند حدوث الحريق طلبنا الحماية المدنية والمطافي ومحافظ القاهرة لأن الحريق به مواد سريعة الاشتعال، لكن كانت الخسائر بملايين الجنيهات". وناشدت الحكومة لتوفير أماكن بديلة مناسبة للعاملين في مهنة جمع وفرز القمامة.
وقالت "كنت حصلت على موافقة بإنشاء نقطة مطافي وشرطة عند أول منطقة الزرايب خلال الدورة البرلمانية السابقة، لو موجودة كانت هتحل مشكلات كبيرة".
وقرر حي منشأة ناصر صرف إغاثة فورية لكل متضرر خلال 48 ساعة، حسبما قالت مديرة الإدارة العامة ماهيناز محمد لـ المنصة، التي أشارت أيضًا إلى تقديم جمعيات المجتمع المدني في دير الأنبا سمعان الحراز مساعدات مالية للمتضررين.
ومنتصف الشهر الماضي، أصدرت وزارة الصناعة بيانًا أقرت فيه بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضٍ صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق.
