"بتهم الإرهاب".. حبس محامٍ ظهر في فيديو لأسرة بالمنيا تتهم الشرطة بقتل ابنها

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس محامٍ بالمنيا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية"، على خلفية ظهوره في فيديو لأسرة من قرية تونة الجبل التابعة لمركز ملوي بالمنيا، اتهمت قوة من الشرطة بقتل ابنها أثناء القبض عليه في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسب منسق حملة الدفاع عن المحامين، المحامي هاني عوض لـ المنصة.

واتهمت أسرة المواطن عماد نيازي ومحاميهم محمد فتحي عبد الرحيم في الفيديو قوة أمنية على رأسها كل من رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا ورئيس مباحث ملوي بقتل نجلها أثناء القبض عليه من أمام منزلهم بالقرية، وطالبوا رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وقال محمد نيازي، والد المجني عليه، إنه "فوجئ فجر الأربعاء الماضي بقوة أمنية تطرق أبواب منزله، وسألوه عن مكان ابنه الأكبر عماد، مؤكدًا أن رئيس المباحث محمد بكر ظل يتوعد ابنه بالقتل، ورغم ذلك سلمهم نجله وتوسل إليهم ألا يقتلوه، إلا أنهم أمسكوا بعماد وأبعدوا الأب وشقيقه الأصغر عنه وأطلقوا عليه الرصاص الحي الذي أودى بحياته"، حسبما ورد بمقطع الفيديو.

وفي المقابل، نفت وزارة الداخلية في بيان رسمي تلك الرواية، وأكدت أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور "شقي خطر، سبق اتهامه في 13 قضية جنائية ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في جنايات اتجار بالمخدرات، وخطف تحت تهديد السلاح، وتصنيع أسلحة، وسرقة مواد بترولية، واستعمال قوة، وسرقة بالإكراه".

وأضافت الوزارة أنه لدى استهدافه في 31 ديسمبر الماضي "في إطار إجراءات مقننة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده وورود معلومات مؤكدة تشير إلى اتخاذه مسكنه مقرًا للاتجار بالمواد المخدرة، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بحوزته كمية من مخدري الحشيش والشابو، وبندقية آلية، وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتوعدت الوزارة مروجي تلك الادعاءات باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وحسب عوض، ألقت قوة أمنية في أعقاب صدور هذا البيان القبض على محمد فتحي عبد الرحيم، محامي أسرة المجني عليه، على خلفية تصوير الفيديو المشار إليه داخل مكتبه، مضيفًا "في الأول ظننا إنه محتجز داخل أحد المقار الأمنية بالمحافظة، وتبنينا حملة تدوين بشأنه على السوشيال ميديا مستهدفين الضغط لإخلاء سبيله، إلا أننا فوجئنا بعرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وجرى ترحيله إلى سجن العاشر 6".

وانتقد عوض طريقة تعامل الأمن مع المحامي وحبسه بتهم الإرهاب "حتى لو افترضنا إن زميلنا أخطأ في حق الضباط أو تجاوز في حقهم بدوافع العاطفة والغضب بناء على حديث أسرة المجني عليه، فكان مفترضًا على أقصى تقدير تعمل له قضية سب وقذف، إنما تنسب له تهم الانضمام لجماعة إرهابية، طب إزاي يعني؟".

وتابع "أنت كدا بتحرج المحامين كلهم وتجبرنا إننا نقف مع زميلنا حتى لو غلطان، بوصفك تعديت على مهنتنا"، مؤكدًا أن توجيه مثل هذه الاتهامات للمحامين هو "إرهاب للمحاماة ومنعها من تأدية عملها وإحنا عايزين نحتكم للقانون".

وأكد رئيس لجنة الدفاع عن المحامين، أن هناك محضرًا رسميًا قيد التحقيق في النيابة العامة ضد رئيس وأفراد القوة الأمنية المشاركة في الواقعة "يعني المحامي محمد عبد الرحيم مش جايب حاجة من عنده.. لأ دا في محضر بيتهمهم رسميًا، وهو خاطب في الفيديو النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية إنهم يحققوا في الموضوع".