الحكومة: ضريبة الموبايلات لم تتغير.. ومهلة 3 أشهر للتسجيل على "تليفوني"

أكدت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرسوم والضريبة الجمركية على الموبايلات المستوردة كما هي ولم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

وأوضحتا في بيان مشترك أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل موبايلاتهم المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك "حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها أون لاين خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر.

وحسب البيان، تسري المنظومة الجديدة على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج، ولا تسري على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.

وقالتا إن المنظومة هدفها تعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، والعمل على دعم جهود توفير موبايلات محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، وأشارتا إلى عدد كبير من الشركات الدولية التي بدأت في تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

وأضاف البيان المشترك أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا في حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق تليفوني.

وشكا عدد من المواطنين على السوشيال ميديا، أمس، من فرض ضرائب على موبايلاتهم المستوردة منذ 5 سنوات وأكثر، فوجئوا بها عند التسجيل على تطبيق "تليفوني"، الذي خصصته مصلحة الجمارك ووزارة المالية للتسجيل عليه لمعرفة الضريبة المقررة على هواتفهم، في وقت نفى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، في تصريح لـ المنصة تطبيق الضريبة بأثر رجعي.

وأعلنت وزارة المالية قبل أيام عن إطلاق تطبيق جديد لتسجيل الموبايلات التي تدخل مع الوافدين لمصر، على أن يتم إعفاء هاتف شخصي واحد من الضريبة الجمركية وإخضاع الباقي للضريبة التي تبلغ 38.5% من قيمة الهاتف، وفي حال الامتناع عن الدفع لن يكون الهاتف صالحًا للعمل في مصر.

والأحد الماضي، أوضح الكيلاني لـ المنصة أن الهدف من تطبيق الضريبة على الموبايلات القادمة من الخارج هو تقنين تجارة الموبايلات في مصر ومنع ظاهرة التهريب التي انتشرت مؤخرًا في الدولة، ووصلت إلى 95% من واردات الموبايلات من الخارج خلال 2024، إلى جانب وضع منظومة متكاملة لواردات الموبايلات التي تجاوزت قيمتها نحو 200 مليار جنيه.