بعد التشاور مع تواضروس.. البرلمان يوافق على تعريف "المسيحية المنفصلة" في "الضمان الاجتماعي"

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي ينظم برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" بعد الموافقة على تعريف "المنفصلة" في مادة التعريفات.

وكان مجلس النواب أرجأ قبل أسبوعين البت في التعريف عقب الجدل الذي شهدته القاعة اعتراضًا على تعريف "المنفصلة"، إذ ينص على أن المرأة المسيحية المنفصلة عن زوجها هي التي "لم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات"، واعترضت حينها النائبة ميرفت مطر، نافية وجود طلاق كنسي في الشريعة المسيحية.

جاء الخلاف مع تأخر الحكومة في التقدم بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي من المفترض أن يقنن قواعد الزواج والطلاق والتعريفات المرتبطة بهما.

وقدم وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم، اقتراحين للتعريف، مؤكدًا موافقة القيادات الكنسية عليهما بعد تواصله مع البابا تواضروس.

وقال فوزي "كان هناك تعليق على عبارة طلاق كنسي، ورجعت للقيادات الدينية وقداسة البابا"، مضيفًا "نضع أمام المجلس أحد خيارين، أولهما يكون تعريف المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات، ويتم حذف لم يحدث طلاق كنسي".

ونص الاقتراح الثاني على أن "المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق ويتم حذف كلمة كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات". 

ووافق المجلس على الاقتراح الأول ليصبح التعريف "المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات".

فيما أوضح فوزي أن في حالة طلاق الزوجة المسيحية لا خشية من حرمانها من الحماية الاجتماعية، لأن المشروع يغطي تعريفات أخرى فتندرج في هذه الحالة ضمن فئات المطلقات اللاتي يحق لهن الاستفادة ببرامج الحماية.