حديد عز خارج البورصة.. ومصدر: تستهدف تمويلات بنكية دون قيود

أعلن شركة حديد عز، اليوم الأحد، شطب أسهمها من البورصة المصرية، وشراء أسهم المساهمين المعترضين على الاستمرار بالشركة بحد أقصى 120 جنيهًا للسهم الواحد، في وقت أرجع مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية محمد حنفي تلك الخطوة إلى رغبة الشركة الحصول على تمويلات بنكية دون التقيد باشتراطات سوق الأوراق المالية.

وأضاف محمد حنفي، لـ المنصة، أن الشركة تستهدف تملك كل الأسهم المتداولة في البورصة بعد شراء حصة الحكومة مؤخرًا "لتكون شركة خاصة أكثر من شركة مساهمة، ما يضمن لها بعد ذلك حرية التعامل مع البنوك دون اللجوء لعقد جمعية عمومية لاتخاذ القرارات".

وتم قيد أسهم حديد عز في البورصة المصرية عام 1999، ويصل وزنها النسبي في المؤشر الرئيسي إلى 3.85% ما يجعلها ضمن أكبر الشركات المؤثرة في أداء سوق المال المصرية.

وخلال العام الماضي، استحوذ رجل الأعمال أحمد عز  على حصة الحكومة بشركة العز الدخيلة للصلب، مقابل 241 مليون دولار على أن يتم سداد 60% من الصفقة بالدولار، ونسبة 40% بالجنيه المصري.

وأوضح أحد محللي البورصة المصرية لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن سعر السهم في التعاملات اليومية بالجلسات العادية يصل إلى 113 جنيهًا، لذا فالسعر المعروض من قبل الشركة جيد.

وأكدت خبيرة سوق المال بالبورصة المصرية حنان رمسيس، لـ المنصة، أن هذا الاستحواذ يُنشط السوق "لأن الاستحواذات تُعيد تسعير السهم بالسعر السوقي".

وتعد شركة حديد عز أكبر منتج للصلب في مصر، وسجلت صافي أرباح 2.275 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بعد الضرائب، مقابل خسائر 809.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، حسب بيان للشركة.

وتراجع سعر سهم شركة حديد عز في البورصة اليوم الأحد إلى 109.6 جنيه بنسبة 2.14%.

ونهاية الشهر الماضي، قالت شركة حديد عز إن فرن الصهر الثاني بمصنع العين السخنة تعرض لعطل جسيم، مشيرة إلى أن فترة إصلاحه قد تستمر 9 أشهر، فيما أكد وقتها محلل بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن إنتاج الشركة من الحديد المسطح سيتراجع بنحو 69.6% بعد توقف الفرن.