تغييرات واسعة بمجالس الإعلام.. ووكيل "الصحفيين": نأمل وقف التضييقات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ثلاثة قرارات بتشكيل مجالس إدارات المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وتضمنت القرارات تغييرات واسعة على مستوى الرئاسة والأعضاء بتلك المجالس.
وتضمن القرار الأول الخاص بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعيين وزير الرياضة والشباب السابق خالد عبد العزيز رئيسًا للمجلس بدلًا من الكاتب الصحفي كرم جبر.
وعلى صعيد العضوية، تضمن تشكيل المجلس كلًا من نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاته عبد السلام النجار، بديلًا لسلفه المستشار محمد إسماعيل، بالإضافة إلى رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محمد فؤاد عمار، بدلًا من رئيس الجهاز السابق أمير نبيل.
وشهد التشكيل الجديد رحيل كل من الإعلامي نشأت الديهي والصحفي صالح الصالحي والمذيعتين عزة مصطفى ورانيا هاشم، وحل محلهم كل من رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق عبد المحسن سلامة ورئيسة تحرير اليوم السابع علا الشافعي ورئيس تحرير جريدة الفجر عادل حمودة ورئيس التلفزيون الأسبق عصام الأمير.
فيما تم الإبقاء على ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حسام صقر، وممثلة المجلس الأعلى للجامعات منى الحديدي.
وفي مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، شملت التغييرات رئيس الهيئة حسين زين، إذ حل محله الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، وشملت أيضًا أعضاء مجلس إدارة الهيئة السابقين كلًا من المذيعين ريهام السهلي وجمال عنايت وعمرو عبد الحميد، ليحل محلهم كل من المذيعين أسامة كمال وريهام وجيه عبد السلام والكاتبة الصحفية صفية مصطفى أمين.
أما الهيئة الوطنية للصحافة، فتم الإبقاء على رئيسها عبد الصادق الشوربجي، مع تغيير ممثلي الشخصيات العامة والصحف القومية بمجلس الإدارة، حيث حل كل من رئيس تحرير الأهرام السابق علاء ثابت ورئيس تحرير أخبار اليوم السابق عمرو الخياط والكاتبة سحر الجعارة محل الكاتبين الصحفيين سامية زين العابدين وأحمد طلبة، في فئة الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
وفي فئة ممثلي الصحف القومية، حل الكاتبان الصحفيان حمدي رزق وسامح محروس، محل كل من وليد عبد العزيز عامر وسامح عبد الله محمد.
من جانبه، قال وكيل نقابة الصحفيين محمود كامل إنه يُنتظر من المجالس الثلاثة الجديدة أن يتفهم أعضاؤها ويدركوا طبيعة دورهم المنصوص عليه أنهم أعضاء في هيئات مستقلة وليست تابعة للحكومة وفقًا للدستور والقانون، وبالتالي فهم لا يمثلون لا الحكومة ولا النظام الحاكم "لو مفهموش كده يبقى مفيش فايدة".
وأضاف كامل لـ المنصة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مطالب "بإن اللي كان بيحصل ما يحصلش"، لا سيما ما يخص أزمة حجب المواقع الصحفية والتضييق في منح التراخيص، عوضًا عن التضييق من ناحية أخرى على بعض المواقع المستقلة عبر استدعاء مسؤوليها لتحقيقات لا تستحق، على حد وصفه.
وتابع "نحن في حاجة فعلية لقيام هؤلاء الأعضاء بدورهم في تبني إعلام يعبر عن الشعب ولا يعبر عن السلطة".
وتأخرت هذه التغييرات لنحو خمسة أشهر، حيث كان مقررًا أن تصدر في يونيو/حزيران الماضي، وهو موعد انتهاء مدة ولاية المجالس السابقة لتلك الهيئات والمقررة بأربع سنوات.