رغم نقص المياه.. 300 ألف فدان زيادة في مساحة زراعة الأرز المخالفة هذا العام

زادتْ مساحات الأزر المزروعة العام الحالي بأكثر من 300 ألف فدان لتصل إلى نحو 1.8 مليون فدان مقابل 1.5 مليون فدان العام الماضي، حسب مدير المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حمدي موافي.

وتشترط وزراتا الزراعة والري عدم تجاوز مساحات زراعة الأرز نحو 1.1 مليون فدان، بهدف توفير المياه باعتباره من الحاصلات كثيفة الاستهلاك، وسبتمبر/أيلول الماضي، قال مصدر بوزارة الزراعة إن الوزارة تستهدف تقليص مساحات الأرز المزروعة بنحو 25% خلال الموسم المقبل، إلى 800 ألف فدان.

لكن القطاع الزراعي كانت لديه قدرة كبيرة على التهرب من هذه القيود، إذ بلغت المساحة المزروعة أكثر من 1.5 مليون فدان خلال العام الماضي قبل أن ترتفع بنسبة 20% هذا العام.

"رغم تشديد عقوبات زراعة الأرز المخالفة، بزيادة الغرامة إلى 7 آلاف جنيه للفدان، مقابل 4 آلاف في السابق، فإن حجم ما حصلته الوزارة من غرامات كان محدودًا"، حسب مصدر مطلع في وزارة الزراعة، مشيرًا إلى "ضعف قدرة الوزارة على فرض الغرامة لردع المزارعين".

ويضيف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "أكثر المحافظات في زراعة الأرز بالمخالفة هي القليوبية، التي تزرع وحدها أكثر من 150 ألف فدان أرز، رغم أنها من المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز تمامًا".

ويرجع المصدر إقبال المزارعين على الأرز إلى ارتفاع أسعاره "فدان الأرز يُباع بقيمة تترواح من 70 إلى 75 ألف جنيه حاليًا بعد زيادة أسعار بيع الأرز الشعير لـ15 ألف جنيه للطن". 

وساهمت معدلات التضخم المتفاقمة في رفع سعر كيلو الأرز للمستهلك من 24 - 26 جنيهًا للكيلو في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 30 - 34 جنيهًا للكيلو حاليًا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال وزير الري هاني سويلم إن مصر تعيد استخدام 26 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بين شبكة المجاري المائية والصرف الزراعي، لمواجهة عجز مائي يقدَّر بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًا، فيما قال وزير الري الأسبق محمد نصر علام إن قطاع الزراعة في مصر يستهلك نحو 40 مليار متر مكعب سنويًا.

وتعاني البلاد من مخاطر الفقر المائي، وينخفض متوسط نصيب الفرد من المياه حاليًا إلى نصف مستواه في التسعينيات من القرن الماضي، لكن في المقابل "تسهم زراعات الأرز المخالفة في تغطية الطلب المحلي والاستغناء عن الاستيراد"، حسب مدير المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، الذي توقع تحقيق فائض من الأرز هذا الموسم، الذي انتهى حصاده في سبتمبر الماضي، بنحو مليون طن، ما يغطي  الطلب المحلي المقدر بنحو 3.6 ملايين طن، حيث سيتم إنتاج 4.5 مليون طن".

ويتوقع موافي أن يساهم فائض الإنتاج في خفض أسعار الأرز للمستهلك، بينما يشير رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مصطفى النجاري، إلى أن تكاليف الزراعة هي المتحكم الرئيسي في الأسعار.

ورفعت مصر أسعار الوقود ثلاث مرات هذا العام، وشمل الإجراء الأخير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي زيادة في جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، تراوحت بين 7.7% إلى 17%.

ويحذر النجاري، في حديثه لـ المنصة، من أن يساهم المزيد من ارتفاع سعر الأرز في خفض الطلب عليه "أسعار الأرز الحالية تتراوح ما بين 30 إلى 34 جنيهًا للكيلو، ولا يجب أن يتخطى هذا السعر، إذا زاد عن 35 جنيهًا فسوف ينخفض الاستهلاك".

ويرى النجاري أن القطاع التجاري بريء من زيادة أسعار الأرز "لا توجد أي عمليات تخزين للأرز بهدف الاحتكار وتعطيش السوق كما يذاع، وإنما التخزين الحالي للأرز هو أمر معتاد، حيث إن الأرز يُزرع مرة واحدة ليكفي العام بأكمله، لذا ضروري تخزين كميات منه والإفراج عن كميات أخرى بشكل شهري، وذلك بالاتفاق مع وزارة التموين".