"النصر للمسبوكات" تعود للعمل بعد تنازل العمال عن حصصهم لإنقاذها

عادت شركة النصر للمسبوكات للعمل اليوم، بعد توقف لعامين، بسبب خلاف بين اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وبنكي مصر والاستثمار  القومي، نتيجة لتراكم مديونيات الشركة لهما.

وقال عضو في مجلس إدارة الشركة، طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، إن مبادرة وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لإعادة تشغيل الشركة، اشتملت على اتفاق مع العمال المساهمين بتنازلهم عن حصتهم بالشركة للمساعدة على سداد مديونياتها التي بلغت نحو 18 مليار جنيه.

وكانت وزارة الصناعة أعلنت إعادة تشغيل الشركة في سياق لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة كامل الوزير مع عمال الشركة أمس، الذي أكد فيه رغبة الحكومة في الحفاظ عليها.

وتحولت النصر للمسبوكات من تبعية القطاع العام إلى شركة مساهمة مصر خلال عام 1997، برأس مال مصدر بقيمة 200 مليون جنيه.

وحسب مصدر في اتحاد العاملين بالشركة تحدث لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، فإن هيكل ملكيتها الحالي ينقسم بين بنك الاستثمار القومي وبنك مصر 67.5%، واتحاد العاملين المساهمين بقيمة 32.5%.

"وقع كل من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة والبنوك على اتفاق بضمانة كامل الوزير، ينص على تنازل العمال على حصتهم بالشركة مقابل تشغيل الشركة وعدم تسريح العمال وتحسين هيكل الأجور الخاص بهم، حيث تراجع متوسط أجورهم إلى نحو 35% عن مستوياته قبل توقف إنتاج المصانع"، حسب عضو مجلس إدارة الشركة.

وأضاف المصدر نفسه أنه بموجب الاتفاق ستقوم البنوك بتقديم التمويل المالي اللازم للمواد الخام من أجل إعادة تشغيل المصانع مرة أخرى، وستعمل على إعادة جدولة المديونيات القائمة، بجانب بيع الأراضي غير المستغلة.

ويشرح عضو اتحاد عاملين الشركة جذور أزمة النصر للمسبوكات، موضحًا أنها تحولت لشركة مساهمة لإدماج بنوك الاستثمار القومي ومصر والإسكندرية في هيكل مساهميها بسبب عدم قدرتها على سداد ديونها لهم، والناتجة عن تجديد المصنع وسداد أجور العاملين.

وأضاف "تنازلت البنوك عن جزء من ديونها في مقابل دخولها مساهم بالشركة، لكن فوائد الجزء الباقي تراكمت وزادت مجددًا من عبء الديون على الشركة، ولاحقًا تخارج بنك الإسكندرية من الشركة، واليوم يطالب البنكان الباقيان باسترداد باقي ديونهما".

وتابع أن البنوك كانت ترغب في تصفية الشركة للحصول على باقي مديونيتها لكن "اتحاد العاملين المساهمين كان شوكة في ضهر البنوك لمنع البيع وتسريح العمال"، ما تسبب في توقف الشركة عن العمل لفترة لحين حل هذا الخلاف.

وتملك الشركة مصنعًا بمدينة الإسكندرية في منطقة أم زغيو، ومصنعان بمنطقة طناش بالجيزة، ولديها قاعدة عملاء تتخطى الـ200 عميل مثل حسن علام، ومختار إبراهيم، والمقاولون العرب، كما أن شركتي مياه الشرب بالقاهرة والإسكندرية كانتا تقومان بشراء نحو 70% من منتجات الشركة.

وأوضح عضو اتحاد العاملين أن الشركة لديها أراض غير مستغلة تتعدى قيمتها 20 مليار جنيه بمنطقة محرم بيه بمساحة 37.5 ألف متر، إضافة إلى 60 ألف متر في أرض الملاحات بأم زغيو، يمكن أن تساهم في سداد جزء من مديونية الشركة.

من جانبه، رأى عضو مجلس النواب أسامة الأشموني، الذي سبق وتواصل مع الوزير لإعادة تشغيل المصنع، أن "أزمة الثقة بين العمال والبنوك هي سبب الأزمة"، مضيفًا لـ المنصة أن مصنع طناش يقع في نطاق دائرته، ومناوشات العاملين ومظاهراتهم ضد الشركة زادت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتطورت إلى احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ومنعه من الخروج من المصنع.

وأوضح أنه يتواصل منذ نحو شهرين مع كامل الوزير والعمال لعودة عمل المصانع مرة أخرى، وتوصل اللجان المسؤولة عن مناقشة وضع الشركة إلى توقيع البروتوكول وعودة العمل بكل الطاقة الإنتاجية بداية من اليوم.

وعن الحالة الحالية للمصانع، يوضح عضو اتحاد العاملين أن "مصانع القاهرة بها مصنع إنتاج الدرافيل متوقف إنتاجه منذ نحو 10 سنوات تقريبًا لكنه جاهز على التشغيل، أما مصنع المواسير واللوازم الخاصة بها فيمكن أن يعمل بكفاءة تشغيلية 70%، ومصنع الإسكندرية تقدر كفاءته التشغيلية بنسبة تتراوح ما 50 إلى 60% تقريبًا، ويحتاج إلى صيانة في المعدات وخطي الإنتاج".

وقدر أن الشركة يمكنها أن تنتج 60% من احتياجات وزارة النقل من قطع غيار فرامل السكة الحديد في مصنع إسكندرية عبر خط إنتاج القطع الصغيرة كما كانت تفعل ذلك منذ عدة سنوات.

وتتنج النصر للمسبوكات مواسير الزهر المرن والمسبوكات ولوازمها "الكوع، المشترك، الوصلات، المحابس" لصناعة المياه والصرف الصحي وهي الوحيدة في الشرق الأوسط، ويعمل بها نحو 1300 عامل تقريبًا.