الحكومة تشكل لجنة برئاسة "الوزير" لحل مشكلات صناعة الدواء

شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لجنةً لدراسة مشكلات وتحديات صناعة الدواء في مصر، ووضع حلول جذرية لها، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، وفق قرار حصلت المنصة على نسخة منه.

وألزم القرار الصادر منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين من تاريخ صدوره.

وضمت اللجنة في عضويتها 10 وزارات وجهات معنية بملف تصنيع الدواء، هي وزارات الصحة والسكان، والصناعة، والمالية، والبنك المركزي المصري، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغرفة صناعة الدواء، وشعبتا الأدوية وأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية.

وسمح رئيس مجلس الوزراء للجنة بإمكانية الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

ويأتي قرار تشكيل اللجنة استجابة لطلب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف المُقدم إلى وزير الصناعة والنقل خلال اجتماع مع المستثمرين في قطاع الدواء، أغسطس/آب الماضي.

وقال عوف لـ المنصة إن شركات تصنيع الدواء عانت كثيرًا خلال العامين الماضيين في تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام في ظل صعوبة فتح اعتمادات مستندية بالبنوك بسبب نقص الدولار.

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة يستهدف تحقيق التواصل المباشر مع ممثلي البنك المركزي لطرح تحديات التمويل والتوصل لحلول جذرية لها.

معوقات الصناعة 

حددت شعبتا الأدوية وأصحاب الصيدليات التحديات التي تواجهها والحلول المطلوبة؛ لعرضها في أول اجتماع للجنة، والمتمثلة في أزمة بالسيولة، وأزمات تسعير الدواء بسبب ارتفاع أسعار العملة، وعوائق التصدير، ورفع الحد الأدنى لتسجيل الصيدلية بضريبة القيمة المضافة، وإلزام الشركات بسحب أدويتها المنتهية الصلاحية من الصيدليات، حسب عوف والأمين العام لشعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية حاتم البدوي لـ المنصة.

وأشار عوف إلى أزمة حالية في السيولة المالية أدت إلى فجوة تمويلية، خصوصًا مع زيادة سعر الدولار وترتب عليها صعوبة الحصول على قروض ميسرة لتعويض فارق الزيادة في الدولار، مضيفًا أن أقل فائدة للقرض نسبتها 30% "وهي غير عادلة؛ بسبب التسعير الجبري للدواء، وعدم قدرة الشركات على تحقيق هذه النسبة من الربح، ما دفع بعض أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة إلى تقليل حجم المواد الخام المستوردة".

وانتقد عوف عدم وجود آليات واضحة لتسعير الدواء، موضحًا أن الهيئة خلال تفاوضها مع بعض الشركات تحدد سعرًا بناءً على قائمة تكلفة مبنية على دراسة غير معلومة ومجهول دلائلها.

وطالب رئيس شعبة الأدوية بتوفير قروض ميسرة بفائدة 5 إلى 7% للشركات الدوائية، لسد الفجوة التمويلية، ووضع آليات واضحة وشفافة لتسعير الدواء بشكل عادل، وتذليل معوقات التصديرية، مؤكدًا أن حل هذه الإشكاليات من شأنه إنهاء 60 إلى 70% من مشاكل الصناعة.

تآكل رأس مال الصيدليات

يعاني أصحاب الصيدليات من تآكل رأس المال بسبب الزيادة المستمرة في أسعار الأدوية وثبات هامش الربح مع ارتفاع مصاريف التشغيل حسب الأمين العام لشعبة أصحاب الصيدليات.

وطالب البدوي برفع الحد الأدنى لمشتريات الصيدليات للتسجيل بضريبة القيمة المضافة إلى مليوني جنيه سنويًا بدلًا من 500 ألف جنيه، مضيفًا "هذه القيمة غير عادلة في الوقت الحالي مع ارتفاع أسعار الأدوية، فأصغر صيدلية قوتها الشرائية تتجاوز مليونًا ونصف المليون في السنة".

كما طالب باعتماد سياسة البيع بأحدث سعر للدواء، مع إلزام الشركات بسحب أدويتها منتهية الصلاحية من الصيدليات.

وسبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، من خلال تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.