شركة استشارات: الساحل الشمالي استحوذ على 53% من مبيعات كبار المطورين في 2024

تجاوزت مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين في الساحل الشمالي حاجز النصف تريليون جنيه، إذ بلغت 550 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقًا لتقرير صادر عن شركة The Board Consulting للدراسات العقارية وأبحاث السوق.

وتمثل هذه المبيعات نحو 53% من إجمالي مبيعات كبار المطورين التي ترصدها الشركة، لتتفوق بذلك على مبيعاتهم في كل من العاصمة الإدارية و8 مدن جديدة شرق وغرب القاهرة، حسب التقرير.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، أن إجمالي مبيعات أكبر 10 شركات عقارية نمت بأكثر من 203% خلال التسعة أشهر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى قائمة الشركات الأعلى مبيعًا في السوق العقارية المصرية خلال التسعة أشهر، حيث سجلت مبيعات بقيمة 454 مليار جنيه، مقارنة بـ85 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، محققةً نموًا بنسبة 434.1%.

وحسب تقرير سابق لشركة الدراسات العقارية، زادت المبيعات الإجمالية لأكبر 10 مطورين عقاريين بنسبة 88% خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بإجمالي مبيعات تجاوزت 168 مليار جنيه.

ووفقًا للتقرير، فإن ارتفاع مبيعات الساحل الشمالي أدى إلى امتصاص جزء كبير من سيولة المشترين في السوق العقارية المصرية، خاصة من الفئات القادرة على شراء الوحدات مرتفعة السعر.

وحذر التقرير من أنه في مقابل رواج عقارات الساحل، عانت المبيعات في مناطق أخرى من التباطؤ، ما جعل السوق تبدو منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وكأنها في حالة من الركود التضخمي.

وأوضح التقرير أن المطورين العقاريين تبنوا استراتيجيتين رئيسيتين للتكيف مع التحديات الراهنة، الأولى تتمثل في تمديد فترات السداد، مما يجعل مشروعاتهم أكثر تناسبًا ماليًا مع قدرات المشترين، ويسهم في تخفيف عبء الدفعات المسبقة وجذب المزيد من الاهتمام.

أما الاستراتيجية الثانية فتمثلت في تقديم حوافز إضافية للوسطاء والمسوقين العقاريين، من خلال عمولات وحوافز مميزة، بهدف تحفيزهم على إعطاء أولوية لمشروعاتهم وتوصيتها للمشترين المحتملين، مما يساعد على تميز هذه المشروعات في سوق يشهد منافسة متزايدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الآليات تعكس الضغوط المستمرة التي يواجهها المطورون للحفاظ على زخم المبيعات في ظل تباطؤ السوق، مع محاولتهم موازنة تأثير انخفاض القدرة الشرائية والقيود المالية في قطاع العقارات.