بـ450 مليون دولار.. إنشاء مركز كيميت للبيانات باقتصادية قناة السويس

شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، توقيع عقد حق انتفاع بقطعة أرض بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس لصالح مجموعة "انترو القابضة"، بهدف إنشاء مركز كيميت للبيانات لتقديم خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، حسب بيان مجلس الوزراء.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنها حققت إيرادات إجمالية بقيمة 8.25 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 36% عن العام المالي 2022-2023، كما حققت فائضًا عامًا بقيمة 5.42 مليار جنيه مقابل 4.08 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة، بزيادة 33%.

وذكر البيان أن المركز يقع على مساحة 80 ألف متر بتكلفة استثمارية تصل إلى 450 مليون دولار، على أن تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة، مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار".

ووقع العقد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للترويج والاستثمار محمد عبد الجواد، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد سعد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة ممدوح عباس.

وأكد مدبولي على الدور المحوري لمراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر، في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، أن مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المُستهدف جذبها للعمل بالمنطقة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي.

وأضاف جمال الدين، أن المشروع يستهدف توطين صناعة خدمية هامة ستسهم في استغلال موقع المنطقة الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، ووقوعها على ضفاف قناة السويس الذي يضم جزءًا كبيرًا من كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمنطقة، ما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية.

من جهته أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إنترو القابضة ممدوح عباس، أن مركز كيميت سيوفر أحدث الخدمات والحلول التقنية المتقدمة، ما يتفق مع التحول الرقمي ضمن المستقبل المستدام.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو/تموز الماضي، بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، مشددًا على "الدور المحوري لتوسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محليًا، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للدولة".

وتخضع منطقة بمساحة 455 كم للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي هيئة مستقلة ذات سلطات تنفيذية/تنظيمية، وتضم مواني العين السخنة وشرق بورسعيد، وقنطرة غرب، والإسماعيلية الشرقية، وغرب بورسعيد، والأدبية، والطور، والعريش.