"الشركة المنفذة سحبت معداتها".. محاولة لاحتواء أهالي "جميمة" بعد اشتباكات مع قوات للجيش

شهدت قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة بمطروح هدوءًا نسبيًا، اليوم، بعد اشتباكات وقعت أمس بين عدد من الأهالي وقوات تابعة للجيش كانت في طريقها لإتمام حصر وإخلاء منازل القرية، تمهيدًا لتسليمها لشركة طلعت مصطفى ضمن الأراضي المخصصة لمشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، وفق مصدرين من الأهالي تحدثا لـ المنصة.

وأصيب الشاب عبد القادر صافي أبو لبكم، وشهرته قدوره أبو لبكم، بطلقات نارية، حسب فيديو متداول على فيسبوك، وقال أحد المصدرين، وهو من الأهالي المتضررين من قرارات الإخلاء لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن هذه الطلقات صدرت من جنود في القوات المسلحة خلال الاشتباكات أمس، ثم نُقل المصاب إلى أحد مستشفيات الجيش، حيث أجريت له عملية جراحية استغرقت نحو 6 ساعات، استقرت على أثرها حالته الصحية.

واجتمعت قيادات من الأجهزة الأمنية ومديرية أمن مطروح بعدد من أهالي القرية، اليوم، لتهدئتهم، حسب المصدرين.

يأتي ذلك في وقت سحبت شركة طلعت مصطفى عددًا من معداتها بالمشروع، خشية تطور حالة الاحتقان التي لدى الأهالي على خلفية إصابة أحدهم بالاشتباكات، وفقًا للمصدر الأول، وفيديو متداول على فيسبوك.

واشتباكات قوات من الجيش مع أهالي جميمة، أمس، ليست الأولى، إذ سبق واندلعت في مارس/آذار 2022، ثم في المرة الثانية خلال أبريل/نيسان الماضي، وألقي خلالها  القبض على عدد من الأهالي.

ويشير المصدر من الأهالي المتضررين إلى أن أزمتهم  بدأت مطلع عام 2022 عندما فوجئ الأهالي بمجموعة من المهندسين والفنيين المتخصصين يقومون برفع أبعاد الأراضي التي يقطنون بها "وعندما سألناهم أنتم تبع إيه، أخبرونا أنهم تبع المحافظة، وهذا رفع مساحي من أجل تخطيط جديد للمنطقة لإنشاء طرق وكهرباء وخدمات لصالح القرية".

وتابع "بعد فترة لا تتعدى 3 شهور من الرفع فوجئنا بأن هؤلاء تابعون للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والأرض تم تسليمها لمستثمر خليجي بمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهشام طلعت مصطفى لإنشاء مشروع سياحي ضخم"، والمشروع هو ساوث ميد إيچيبت، الذي استعانت شركة طلعت مصطفى بالممثل العالمي سيلفستر ستالون للترويج له.

ويضيف المصدر، الذي حضر اجتماع الأمن مع الأهالي اليوم، أنهم بدأوا التحرك والتصعيد منذ تلك اللحظة "اجتمعنا مع المحافظ وأخبرنا بأن الأرض خصصت لمشروع سياحي بعد نقل ولايتها إلى القوات المسلحة"، لافتًا إلى أن اجتماعًا آخر جمع وفدًا من الأهالي بمسؤولين من مكتب المخابرات بمطروح وكرروا كلام المحافظ بشأن نقل الولاية على الأرض للجيش.

وخصص قرار الرئيس رقم 101 لسنة 2017، المنشور في الجريدة الرسمية الأرض إلى القوات المسلحة. 

وأوضح المصدر أنه في أعقاب تلك الاجتماعات بدأت القوات المسلحة في التفاوض مع الأهالي على الأراضي والمنازل وكل ممتلكاتهم من مزارع وخلافه "عرضوا علينا سعر البيت المسلّح بالخرسانه مقابل 7 آلاف جنيه للمتر، والبيت المسقوف بالخشب 3 آلاف جنيه للمتر، والشجر المثمر كالتين والزيتون وخلافه بألف جنيه للشجرة".

وأضاف أن المفاوضات شملت سحب الأراضي غير المسجلة "وضع اليد" من دون مقابل، أما الأراضي المسجلة فسيتم تكليف لجنة متخصصة"، موضحًا أن الأهالي اعترضوا على كل البنود بسبب ضعف مبالغ التعويض، معتبرين ذلك "طريقة مهينة في التفاوض معهم جعلتهم يرفضون رفضًا قاطعًا استكمال التفاوض والجلوس معهم نهائيًا".

"حتى وصلنا إلى الأحداث الأخيره أمس، بعدما جاءت قوة من الجيش لاستكمال أعمال رفع الأراضي بالقوه كالعادة، فتصدى لهم الشباب تصديًا سلميًا دون أي شغب أو عنف، وفوجئوا بإطلاق النار من جنود القوة التي مع الرفع مما أدى لإصابة الشاب"، يقول المصدر.

ويعلق "هذه الأرض مساحتها 5540 فدانًا وبها ما لا يقل عن 700 بيت وخمسة آلاف نسمة يقطنون في الأرض منذ مئات السنين".

في هذا الصدد، قال المحامي بمدينة الضبعة ووكيل عدد من الأهالي محمود فرحات، إن الجهات الحكومية أبلغت الأهالي منذ بداية الأحداث بأن المنطقة صدر لها قرار جمهوري عام 2017 باعتبارها أراضي عسكرية تابعة للقوات المسلحة "والناس أهالي بدو ما يعرفوش يعني إيه قرار جمهوري أصلًا".

وتساءل فرحات في حديث لـ المنصة "إزاي عايز تاخد أراضي الناس كده من غير ما تعوضهم، وهم شايفين شركة طلعت مصطفى بتبيع الفيلا في المشروع اللي لسه هيتبني على أرضهم اللي هم عليها من مئات السنين بـ120 و150 مليون جنيه".

وتابع "الناس تروح فين؟ أيوه بعد ما ياخد تمن بيته 300 ولا 400 ألف جنيه يروح فين؟ بعد ما كان عايش في مكان بيزرع فيه ورزقه وأكل عيشه طول حياته هو وأجداده، هيروح فين وياكل منين ويشرب منين؟".

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن مشروع سياحي على شاطئ البحر المتوسط "ساوث ميد"، عبر شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة وباستثمارات تصل إلى تريليون جنيه، بهدف تعظيم قطاع السياحة والوصول إلى ضِعف عدد السائحين الحالي بحلول 2030.

وفي ذات المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، هشام طلعت مصطفى، إن قيمة المبيعات المتوقعة للمشروع حوالي 1.6 تريليون جنيه مصري، أي ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي وهو أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ مصر.

وأضاف أن المشروع حقق مبيعات بقيمة 60 مليار جنيه "وهذا الرقم لم تسمع عنه مصر من قبل في أي من مشروعاتها العقارية أو السياحية".