غرق جزئي لفندق عائم محجوز عليه بالأقصر لصالح دار الأوبرا .. ومالكه السابق: الفساد السبب

شهد كورنيش محافظة الأقصر، صباح اليوم، حادث غرق جزئي لفندق "نايل سوبريم" العائم، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، إذ أكدت وزارة السياحة والآثار أنه "كان متوقفًا عن العمل، وليس على قيد التشغيل السياحي، ولم يستقبل أي نزلاء أو سائحين مصريين أو أجانب منذ نهاية مارس/آذار الماضي، نظرًا لانتهاء ترخيصه السياحي وعدم وجود برامج سياحية به".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت دار الأوبرا المصرية طرح ذات الفندق للبيع بالمزاد العلني، تنفيذًا لقرار الحجز الإداري رقم 29 لسنة 2019 الصادر لصالح الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، دار الأوبرا المصرية، ضد شركة ممنون للسياحة، المالكة للمركب، وذلك لاقتضاء مبلغ 3 ملايين يورو.

ولكن أحدًا لم يتقدم للمزاد، الذي بلغ رسم تأمين دخوله 5 ملايين جنيه، لتشككهم في بطلان إجراءات الحجز الإداري الموقعة على الفندق، حسب تصريحات العضو المنتدب لشركة منمون للسياحة النيلية محمد حسن لـ المنصة.

وأضاف حسن أن دار الأوبرا حصلت بالفعل على قرار بالحجز الإداري على الفندق لتحصيل مديونية لها لدى شركة منمون للسياحة في عام 2015، في حين أن ملكية الفندق كانت قد انتقلت فعليًا من حيازة شركة منمون للسياحة إلى حيازة شركة منمون للسياحة النيلية في تاريخ سابق على هذا الحكم وبالتحديد في عام 2004، وكلتا الشركتين لهما شخصيتهما الاعتبارية المستقلة عن الأخرى وكيانها وهيكلها الإداري المختلف.

وتابع أن الحجز على الفندق وقع بالخطأ، وأنه محل نزاع قضائي متداول بالمحاكم "وبالتالي فالواقع هنا إنهم خدوا حكم على شركة وراحوا طبقوها على شركة تانية خالص اللي هي أنا".

ونوهت وزارة السياحة، وفق بيان اليوم، أن لجنة من ممثلي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة توجهت فور العلم بهذه الواقعة، بالتعاون مع الجهات المعنية لموقع الواقعة للتحقيق والإفادة فيما يخص أسباب هذا الميل الجزئي.

ومع عدم قدرته على تحديد الأسباب الفنية للغرق، التي تختص بتحديدها لجنة فنية من وزارة السياحة "هي اللي تطلع تقول إيه اللي حصل"، يجزم حسن بأن وقائع فساد وإهمال وإجراءات مخالفة للقانون تمت قبل الغرق هي التي ساهمت في الأمر.

وأوضح حسن أنه سبق لشركته في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 تأجير هذا الفندق لإحدى النساء العاملات بالسياحة، إلا أنه ونظرًا لخلافات تالية على التأجير، قررت الشركة عدم استكمال العقد، ومع ذلك استطاعت تلك المستأجرة استصدار قرار حيازة للمركب من نيابة الأقصر، وتمكنت بموجب هذا القرار من الحصول على أمر وقتي بأحقيتها في إصدار تراخيص تشغيل للمركب.

ويؤكد حسن أنه حصل على حكم قضائي بإلغاء الأمر الوقتي المشار إليه، وعدم أحقيتها في إصدار تراخيص "ورغم ذلك أدولها تراخيص"، مضيفًا أنه تقدم بعدة شكاوى لوزارة النقل ضد الهيئة العامة للملاحة النهرية بالأقصر يتهمهم فيها بإصدار تراخيص مزورة لها لتشغيل المركب.

وأوضح أن أحد شروط حصولها على تراخيص التشغيل أن يمتلك المركب طاقم ملاحي مكون من 19 فردًا، وبحد أدنى 10 أفراد "الشرط ده لم يكن متحقق في المركب، لأن الطاقم الملاحي لا بد أن يكون مؤمن عليه من الشركة المالكة اللي هي شركتنا، في حين إن هذه السيدة طردت كل الطقم الملاحي التابع لشركتي، ولا يتيح القانون للمستأجرين تعيين أطقم ملاحية لأنها مسؤولية الشركة المالكة".

وحمّل حسن وزارة النقل وهيئة الملاحة النهرية ووزارة السياحة التي منحتها التراخيص، مسؤولية حادث الغرق "سبق وحذرنا وأنذرنا كذا مرة وقولنا الكلام ده هيحصل، وأنذرنا أكثر من مرة الهيئة العامة للملاحة النهرية، ولكن للأسف لم يتلفتوا لينا ولم يهتموا باللي إحنا قولناه".

وإلى ذلك، أكدت وزارة السياحة أن هذا الفندق المذكور كان موجودًا لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة به ليتم بعد ذلك إجراء المعاينات اللازمة له من قِبل وزارة السياحة والآثار لتجديد الترخيص الخاص به.