المصرف المتحد يستهدف طرح 30% من أسهمه في البورصة العام الجاري
يعتزم بنك المصرف المتحد طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتضمن طرحًا ثانويًا لما يصل إلى 330 مليون سهم مملوكة للبنك المركزي المصري المساهم البائع في البورصة المصرية، حسب بيان للمصرف المتحد اطلعت عليه المنصة.
والأربعاء الماضي، قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم المصرف المتحد مؤقتًا برأس مال مصدر ومدفوع 5.5 مليار جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم بقيمة أسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، على أن يجري تنفيذ الطرح على الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وأوضح المصرف المتحد، اليوم، أن الطرح يشمل طرحًا خاصًا لبعض المستثمرين من المؤسسات في مصر وغيرها، وآخر عامًا للمستثمرين الأفراد في مصر على أن تتم العملية بنفس سعر السهم.
ولم يعلن المصرف المتحد بعد عن سعر السهم، فيما تتراوح أسعار أسهم قطاع البنوك المتداولة في البورصة بين نحو 14 و81 جنيهًا، وصاحب التسعير الأعلى هو التجاري الدولي.
وذكر المصرف المتحد أنه يعكف حاليًا على الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بعملية الطرح والتي تتضمن موافقات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، متوقعًا إتمام الطرح في الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لأحوال السوق والانتهاء من الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
وأشار بيان المصرف المتحد إلى اختيار شركة CI Capital مديرًا للطرح، فيما تتولى شركة حلمي وحمزة وشركاه، ومكتب بيكر آند ماكنزي دور المستشار القانوني.
من جهته، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف المتحد أشرف القاضي أن الإدراج في البورصة المصرية يستهدف مواصلة خدمة العملاء وتوسيع نطاق العمليات، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصرية والقطاع المصرفي.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، قدّرت مصادر وثيقة الصلة بملف الطروحات العامة الحكومية، جمع مصر ما يقرب من 250 مليون دولار من طرح حصة كبيرة من أسهم المصرف المتحد خلال العام المقبل.
وأواخر الشهر نفسه، قرر البنك المركزي طرح حصة من أسهمه بالمصرف المتحد في البورصة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، حسب بيان اطلعت المنصة على نسخة منه، بعدما حاول البنك المركزي العام الماضي التخارج من البنك لصالح مستثمرين سعوديين، لكن الصفقة تعطلت بسبب الخلاف على تقييم الصفقة، في ظل الاضطراب العنيف لسعر الصرف في السوق الموازية آنذاك.