انتظرت وزارة الشباب والرياضة المصرية أكثر من 70 يومًا حتى تبدأ اتخاذ أولى الخطوات الرسمية المتعلقة بالتحقيق في نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة "باريس 2024".
واكتفت البعثة المصرية الأكبر في تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد بـ 139 لاعبًا ولاعبة وإداريين وأجهزة فنية وإدارية وطبية، بحصد 3 ميداليات فقط، ذهبية وفضية وبرونزية، بتراجع كبير عن نتائج أولمبياد طوكيو 2020 الذي حققت فيه مصر 6 ميداليات متنوعة.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، أمس، بيانًا تؤكد فيه على وضع ضوابط جديدة ومحددات لتقنين الإنفاق المالي على البعثات الرياضية وضبط الإجراءات الخاصة باستضافة الأحداث الرياضية والبطولات.
وقال البيان "تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالًا لحوكمة المنظومة الرياضية، أعيد هيكلة ضوابط السفر واستضافة البطولات لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية".
وأضاف البيان "أصدر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قرارًا رقم 1424 لسنة 2024، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية".
ويتضمن ذلك إعادة هيكلة كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بسفر البعثات الرياضية خارج مصر وتقنينها على الوجه الذي يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية دون الإسراف في المشاركات الخارجية، بالإضافة إلى تقنين إجراءات استضافة الاتحادات والهيئات الرياضية البطولات والأحداث والاجتماعات داخل مصر بالشكل الذي يضمن الاستفادة الأمثل من تلك الاستضافة.
وسبق أن أصدر الوزير قرارًا بإعادة هيكلة المنظومة الطبية بكافة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية.
ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة حزمة أخرى من الإجراءات والضوابط سعيًا نحو حوكمة وضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي إن الإجراءات والضوابط تأتي بالتزامن مع استعداد العديد من الاتحادات الرياضية لإجراء انتخابات مجالس الإدارة.
وأضاف الشاذلي لـ المنصة أن هناك لجان تفتيش لضبط الأداء المالي للاتحادات كانت تعمل على مدار الفترة الماضية وتبين وجود مخالفات مالية لدى 4 اتحادات؛ وهي تنس الطاولة والدراجات والشراع وألعاب القوى.
وعن موقف الوزارة من تلك المخالفات قال الشاذلي إن هناك جهات رقابية منوط بها التحقيق في المخالفات، وأن دور اللجان التي انتدبتها الوزارة فقط هو مراجعة أداء هذه الاتحادات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة سبق أن أحالت مخالفات قانونية لاتحادات وأندية رياضية إلى نيابة الأموال العامة مع تجميد عمل المسؤولين.
وقال الشاذلي إن إجراءات الوزارة تشمل أيضًا تقنين سفر أعضاء مجلس الإدارة إلى الخارج بحد أقصى مرتين، ويستثنى من ذلك السفر للمشاركة في انتخابات اتحادات دولية أو إقليمية.
وعما إذا كانت ستُطبق تلك الإجراءات بأثر فوري أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن هناك ترقبًا لموقف انتخابات الاتحادات الرياضية التي ستجرى على مدار الأسابيع المُقبلة ومن ثم ستلتزم جميع المجالس الجديدة بالضوابط التي سيتم إقرارها بشكل رسمي.