إحالة 9 موظفين للمحاكمة في مخالفات تأثيث المساكن البديلة للعشوائيات

أحال رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عبد الراضي صدِّيق، 9 من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن بالقاهرة للمحاكمة التأديبية، إزاء مسؤوليتهم عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابتْ عملية تأثيث الوحدات السكنية المخصصة مساكن بديلة للمناطق العشوائية والخطرة.

وجرى تحريك القضية بناءً على بلاغ قدمته وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة نيفين القباج، بناء على تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية واللجان المشكلة لفحص كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عمليات تأثيث تلك المساكن، حسب بيان لهيئة النيابة الإدارية.

 وتوصلت التحقيقات إلى ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بحق 5 قيادات سابقين بوزارة التضامن، و4 موظفين حاليين بالوزارة ومديرية التضامن بالقاهرة، من بينها التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات المشار إليها، وعدم الاستعانة بمتخصصين فنيين؛ مما نتج عنه توريد أثاث غير مستوفٍ للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي.

وإزاء ذلك أوصت النيابة الإدارية وزارة التضامن باستكمال استبدال الأثاث الذي جرى توريده لـ8804 وحدات سكنية، التي كشفت تقارير اللجان الفنية والرقابية وتحقيقات النيابة عدم صلاحيتها.

كما تضمنت الاتهامات تقاعس الموظفين المحالين عن تشكيل لجان تضم تخصصات فنية وقانونية ومالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية الموضوعة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عوضًا عن مخالفة أحكام القانون باللجوء إلى تجزئة التعاقدات محل التحقيق، رغم كونها ضمن مشروع متكامل يخضع لذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونًا.

 وأشارت التحقيقات إلى مسؤولية الموظفين المحالين عن منح عمليات تأثيث بعض الشركات بالأمر المباشر، رغم تجاوز قيمة تلك التعاقدات للحد الأقصى المقرر للتعاقد بآلية الأمر المباشر، فضلًا عن تقاعسهم عن إعداد دراسة تقييمية تسعيرية عادلة للأثاث المورد للمشروعات محل التحقيق، وعدم تحريهم الدقة في فحص واستلام الأصناف الموردة؛ مما نتج عنه توريد أثاث يفتقد المواصفات القياسية ومواصفات الجودة التي تجعله صالحًا للاستخدام الشخصي.

وأخطرت النيابة الإدارية رئيس مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات في القضية، كما أخطرت نيابة الأموال العامة العليا بصورة من مذكرة التصرف لترفقها بتحقيقاتها الجارية في هذا الشأن.

وأوصت النيابة الإدارية وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة استمرار عمل اللجنة المشكلة لفحص كافة عمليات تأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، وإجراءات الطرح والترسية والتعاقد والصرف وإبلاغ النيابة الإدارية عن أي مخالفات تتكشف عن أعمال الفحص. 

كما أوصتها بالاستعانة بفنيين متخصصين من أقسام التصميم الداخلي بالجامعات المصرية الحكومية عند وضع المواصفات والتعاقد مع مراعاة الالتزام بالكود المصري للمواصفات القياسية للأثاث، والالتزام بحدود النصاب القانوني للتعاقد بطريق الأمر المباشر.

ومارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة التضامن انتهاء تأثيث وتجهيز وفرش 192 وحدة سكنية في حدائق أكتوبر ومطار إمبابة بديلة لسكان جزيرة الوراق الذين اختاروا الانتقال لسكن بديل، وقالت إنها تستهدف زيادتها إلى 800 وحدة سكنية خلال العام الحالي.

وقالت القباج وقتها إن عدد الوحدات السكنية التي انتهت من تأثيثها وفرشها تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير مناطق سكنية بديلة لسكان العشوائيات، منذ انطلاقها عام 2016 وحتى مارس 2023 بلغ 21 ألفًا و624 وحدة سكنية في 12 منطقة سكنية وبتكلفة 756 مليونًا و193 ألف جنيه.