كامل الوزير ينتقد استهلاك المصريين لـ"الفويل": "لو عليا هقولهم متاكلوش حاجة سخنة فيه"

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، سعي الوزارة لتشغيل المصانع المغلقة، قائلًا "لن نترك مصنعًا مغلقًا.. سنسحبه من صاحبه ونتيحه لمستثمر آخر جاد"، منتقدًا الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بقوله "على سبيل المثال، بنستهلك بـ140 مليون دولار سنويًا ورق فويل، ولو ليا ولاية على الناس هاقولهم ماتكلوش حاجة سخنة في فويل".

وقال الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 تستهدف تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشكلات المصانع المتعثرة.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل للحد من البطالة.

وأشار إلى وجود ما يقرب من 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة تسعى الدولة لتطويرها وإتاحتها لمختلف المستثمرين بأسعار مناسبة بجودة عالية، مبينًا أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة الخدمات الصناعية تستهدف التيسير على المستثمرين.

وتابع "أصبح لدينا خريطة استثمارية واضحة أمام الجميع، ونسعى لخطط لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة"، مردفًا "لن نترك مصنعًا مغلقًا.. سنسحبه من صاحبه ونتيحه لمستثمر آخر جاد، لتعظيم الإنتاج وتجنبًا لإهدار أصول الدولة".

وتطرق وزير الصناعة والنقل بالحديث إلى الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج، مستدلًا بقوله "إن مصر لا تنتج أوراق الألومنيوم، ونستهلكه برقم مفزع يصل إلى 140 مليون دولار سنويًا".

واستكمل "لو ليا ولاية على الناس هاقولهم ماتكلوش حاجة سخنة في فويل".

وأوضح أن الحكومة ستقدم قروضًا لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة، وكذلك المصانع التي هي قيد الإنشاء، مبينًا أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية في البلاد.

وذكر أن قرارًا صدر من رئيس الجمهورية لإنشاء مبادرة لدعم المصانع المتوقفة بقرض بفائدة 15%، على أن تتحمل وزارة المالية الجزء المتبقي من قيمة الفائدة.

وزاد بأنه يتم حاليًا التنسيق مع اتحاد الغرف والصناعات لتحديد المستفيدين من هذه القروض، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تقديم القروض للمشاريع المتعثرة والمصانع التي تم بناؤها ولكن لم تشترِ بعد أدوات التشغيل، وذلك لتفادي إلقاء الأموال على مصانع لم يتم إنشاؤها.