مصر تتراجع للمركز 67 عالميًا والثامن عربيًا في مؤشر الأمم المتحدة الصناعية
احتلت مصر المرتبة الـ67 في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي CIP من بين 153 دولة، وفقًا لتصنيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عن عام 2022، الصادر خلال الشهر الماضي، ما أرجعه مصدر مطلع على ملف التنمية الصناعية بوزارة الصناعة تحدث لـ المنصة إلى الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحروب الدولية.
وبدأت سلسلة التراجعات في أداء التنافسية الصناعية منذ عام 2019، حيث احتلت مصر المركز الـ64، ثم انخفضت إلى المركز الـ65 في عام 2020، قبل أن تهبط مركزين آخرين في عام 2022 إلى المركز الـ67 عالميًا.
واحتلت مصر المركز الثامن عربيًا في التصنيف الأخير، بينما جاءت الإمارات في المرتبة الـ27 عالميًا في ترتيب المؤشر والأولى عربيًا في التقرير، كما أنها الدولة الوحيدة التي صُنفت ضمن فئة أفضل الدول أداءً للسنة الرابعة على التوالي، فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية عربيًا، وقطر الثالثة، حسب تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
وسبق وأغلقت هيئة التنمية الصناعية في 8 سبتمبر/أيلول الماضي باب التقديم على قطع أراض محققة 43% فقط من خطتها المستهدفة، التي وضعتها عام 2018، بعد شكاوى من المطورين بشأن توقف طروحات الأراضي الصناعية باستثناء عدد محدود في مناطق معينة، حسب مصدرين بوزارة الصناعة تحدثا في وقت سابق لـ المنصة.
وأكد المصدر المطلع بوزارة الصناعة أن تراجع تصنيف مصر في المؤشر يعود للتأثيرات السلبية الكبيرة الناتجة عن جائحة كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن توطين الصناعة المحلية إحدى أهم أدوات الدولة لمواجهة التضخم الناتج عن كل الأزمات العالمية الماضية، إذ تضع الدولة مؤشر الأداء الصناعي التنافسي بعين الاعتبار كأحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، إلى جانب مؤشر التنافسية العالمي والابتكار، وتعمل على تحسين تقييمها فيه.
وأوضح أن هناك عددًا من التحديات التي يتم التعامل معها وفق خطة تشمل تطوير الهيكل الإنتاجي والتكنولوجي للقطاع الصناعي، ورفع معدلات تصدير السلع المصنعة، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد قوي يحقق نمو مستدام.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك سياسات تهدف إلى توطين الصناعة الوطنية ودعم القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين، بجانب تشجيع الاستثمار الأجنبي وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لذلك.
ويصدر مؤشر التنمية الصناعية CIP index سنويًا ويقيس معدلات أداء التصنيع عن عامين سابقين، ويعتمد على قدرة الدول على إنتاج وتصدير السلع المصنعة وجودتها، إضافة إلى العمق التكنولوجي والقيمة المضافة، والتأثير العالمي على الصناعة والتجارة.